البيان/متابعات: رفضت القضاء الفرنسي قبل طعن تقدم به الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الاثنين، ضمن معركته القضائية لتجنب المتثول أمام المحكمة بتهم تتعلق بإستغلال النفوذ والفساد.
وقال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس رفضت طعنا تقدم به ساركوزي ضد لائحة اتهام الادعاء العام.
وأمر قضاة التحقيق في فبراير بمحاكمة ساركوزي ومحاميه، بزعم أنهم طلبوا معلومات من مسؤول قضائي رفيع المستوى حول قضية مستمرة متورط فيها الرئيس الاسبق.ويواجه المسؤول، الذي لم يذكر اسمه في أي من وثائق المحكمة المنشورة، أيضا اتهامات.
وأفادت تقارير بأن هذا المسؤول كان يأمل في الحصول على وظيفة مرموقة في إمارة موناكو مقابل الكشف عن هذه المعلومات.وقال المصدر، إنه تم أيضا، رفض محاولة منفصلة من جانب المسؤول لإلغاء قرار تقديمه للمحاكمة.
ولم تُعقد جلسة استماع للنظر في طلب استئناف ثالث تقدم به هذه المرة الرئيس ساركوزي بنفسه ضد قرار تقديمه للمحاكمة.
كما يخضع ساركوزي لتحقيق رسمي في قضية فساد منفصلة، حيث يشتبه في تلقيه أموالا غير قانونية لحملته الرئاسية من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وشغل ساركوزي، المحافظ، منصب رئيس الجمهورية الفرنسية من عام 2007 إلى عام 2012، عندما هزمه الاشتراكي فرانسوا اولاند.حاول ساركوزي العودة مجددا للمشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2017 لكنه فشل في اجتياز الانتخابات التمهيدية لتيار يمين الوسط.