البيان/متابعات:ألقت الشرطة الصهيونية القبض على محام معروف في إطار تحقيقات حول تعيينات قضائية تمت مقابل الحصول على خدمات جنسية.
وقالت إن وحدة لاهاف المختصة بمكافحة الفساد بدأت تحقيقا قبل أسبوعين بعد تلقيها معلومات بهذا الشأن واستجوبت مشتبهين آخرين هما قاضية محكمة جزائية ومحامية.
ووفقاً للشرطة الصهيونية ، فإن المحامي ، وهو شخصية بارزة في النظام القضائي الإسرائيلي ، تدخل في تعيين قاضية في محكمة صلح ، بالإضافة إلى قاضٍ آخر.
وأكدت أن اعتقال المحامي والتحقيقات تتعلق بترقيته قضاة مقابل منافع جنسية.ويبدو أن التحقيقات ستطال وزارة العدل والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام، فقد أعلن المدعي العام أفيخاي منديلبت عن عدم تدخله بالقضية بسبب صداقته مع المشتبه الرئيسي.
أما وزيرة العدل إياليت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا استير هيويت، وهما من أهم أعضاء لجنة التعيينات القضائية، فقد أصدرتا بيانا مشتركا قالتا فيه إنهما تشعران "بالثقة في نظام تطبيق القانون وإن التحقيق سيكتمل لنصل إلى الحقيقة."وترأس شاكيد لجنة تعيين القضاة، وقد أشرفت على تعيين 334 من القضاة وكبار المحامين منذ توليها منصبها في الحكومة الائتلافية الحالية.
وكانت شاكيد أحد أبرز أعضاء حزب البيت اليهودي الذي انسحبت منه مؤخرا، مع رئيسه نفتالي بنيت، ليشكلا حزبا جديدا لخوض الانتخابات المقبلة باسم " اليمين الجديد".
ودعت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني وزعيمة حزب الحركة وزيرة العدل الحالية إلى الاستقالة، متهمة إياها بقعد "صفقات مع أصدقاء مريبين من أجل السيطرة على النظام القضائي".