• - الموافق2024/04/20م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
بخاري رئيساً لنيجيريا لولاية ثانية

تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري مجدداً، الأربعاء، بالقضاء على انعدام الأمن والفساد المستشري في أكبر دولة مصدرة للنفط في إفريقيا، وذلك مع تنصيبه لولاية ثانية في ابوجا.


البيان/وكالات: تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري مجدداً، الأربعاء، بالقضاء على انعدام الأمن والفساد المستشري في أكبر دولة مصدرة للنفط في إفريقيا، وذلك مع تنصيبه لولاية ثانية في ابوجا.

وصرّح بخاري (76 عاماً) الذي كان يرتدي زياً تقليدياً لمنطقة الساحل بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التي أجريت في فبراير وطعنت فيها المعارضة: "أنا، محمد بخاري، أعد بولائي لجمهورية نيجيريا الفدرالية وبانني سأنجز واجباتي (...) باحترام الدستور".

وكما حصل في الانتخابات الأولى عام 2015، التي أثارت آنذاك أملاً كبيراً في أكبر اقتصاد في أفريقيا، وعد بخاري بالقضاء على انعدام الأمن والفساد المستشري اللذين يُعتبران كارثيين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 190 مليون نسمة.

ولم يحضر أي رئيس دولة أجنبية الحفل الذي قدّمته الرئاسة على أنه "بسيط". ويُفترض أن يُقام حفل آخر في 12 يونيو، الذي أصبح بدءاً من هذا العام "يوم الديموقراطية" في نيجيريا.

ويشكل هذا اليوم نهاية العملية الانتخابية المعقدة التي تواجه فيها الرئيس بخاري من حزب "مؤتمر كل التقدميين" وعتيق أبو بكر مرشح الحزب الشعبي الديمقراطي.

وأُعيد انتخاب بخاري بنسبة 56% من الأصوات، في اقتراع اتّسم بـ"ثغرات عملانية"، وفق مراقبين محليين ودوليين.وقدم أبو بكر مرشح الحزب الشعبي الديموقراطي الذي حلّ ثانيا بعد حصوله على 41 بالمئة من الاصوات وآخرون من قادة المعارضة طعونا قانونية في النتائج.

وقاد بخاري، الجنرال السابق الذي قاد حكومة عسكرية صارمة في ثمانينات القرن الماضي، حملة انتخابية على وعد بجعل البلاد أكثر أمنا.

وطرحت الكثير من التساؤلات حول وضعه الصحي خلال ولايته الأولى خصوصا أنه قضى عدة أشهر خارج البلاد للعلاج من امراض غير محددة.ويصف بخاري نفسه بأنّه "ديموقراطي مهتد" في محاولة لاقناع اولئك الذين لديهم شكوك حوله بأن ماضيه العسكري مجرد فصل من التاريخ.

لكن خلال ولايته الاولى، حاول تبديد المزاعم حول سلطويته، خصوصاً خلال حربه ضد الفساد والتي يقول معارضون إنها تستهدف معارضيه السياسيين.واتسمت ولايته الأخيرة بمشاحنات مع نواب الجمعية الوطنية الذين عطلوا تمرير موازنة العام الفائت لعدة أشهر.

ومرّر بخاري أخيرا الاثنين موازنة العام 2019، لكن محللين انتقدوها باعتبارها "غير واقعية" مشيرين إلى أنها تستند إلى تقييم مبالغ فيه للدخل المتاح وسط أسعار نفط عالمية متأرجحة.

وتوقع محللون أنّ يتبع بخاري الأجندة نفسها التي تبناها في ولايته الأولى، مع تكثيف جهوده لاستعادة المناطق الخارجة عن القانون.

 

أعلى