البيان/متابعات: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى السبب الذي دفع عباس لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذه الإجراء.

وتعيش السلطة الفلسطينية منذ شهر فبراير الماضي أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الصهيونية لصالحها منقوصة.

وتجمع الحكومة الصهيونية نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الصهيونية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.