وقال بيان صادر عن الكنيست إن النواب وافقوا على "سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين ويتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية لارتكابهم أعمالاً إرهابية"، على حد تعبيرهم.
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام الاحتلال لطرد فلسطينيين من الشطر الشرقي للقدس المحتلة الشرقية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.
وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى الاحتلال، أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعون بمقتل "إسرائيليين".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".
وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس المحتلة بطاقات هوية إقامة إسرائيلية في المدينة بدلا من الجنسية.
وبحسب التشريع الجديد من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية أي الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة".