وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.
كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.
وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، وقال إن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وفي المقابل، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لانتقاد القرار، ووصفه بالسخيف وبمثابة جائزة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان قال، في وقت سابق، إن اجتماع الجمعية العامة للتصويت على قرار يمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة عضو "انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ترى أن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة، وليس في إطار الأمم المتحدة، وذلك بعدما جددت فلسطين طلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما نددت السلطة الفلسطينية، منتصف الشهر الماضي، بالفيتو الأميركي (حق النقض) في مجلس الأمن ضد عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، في حين هنأت إسرائيل واشنطن على موقفها هذا.
وكان ذلك خلال تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، ويوصي بقبول دولة فلسطين عضوا بالمنظمة الدولية، ووافقت 12 دولة على القرار، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة مستخدمة الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
ومنذ عام 1988 اعترفت 139 دولة من 193 أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.