في عصر كان الإطار الديني ضرورة لكل تصرفات الحاكم، كانت الفتاوى التي يصدرها أهل العمامة مهمة لتبرير تصرفات الحاكم؛ وكانت الشريحة العليا من أهل العمامة تلعب دوراً في خدمة السلطان من حيث تبرير تصرفاتهم والتمهيد لأعمالهم خاصة في مجال فرض الضرائب.

وقد كانت أغلب القرارات التي تريد السلطة من رجال الدين التصديق عليها تنحصر في جمع الأموال من الشعب والتعدي على ممتلكاته سواء بفرض الضرائب أو مصادرة الأملاك أو التعدي على مال الوقف والأيتام، كل ذلك تحت شعار الجهاد من أجل الحروب أو النفقة على الجند لحملة ما؛ وسبب ذلك أن الخزانة خالية من المال ولا تفي باحتياجات الجند لدفع العدو.

وكانت أولى تلك الحالات في العصر المملوكي عام 657هـ/ 1258م، عندما أراد سلطان مصر المظفر قطز تجهيز الجيش لملاقاة جيش التتار، فجمع علماء الدين والقضاة ومنهم عز الدين بن عبد السلام من أجل جمع المال من الناس، فكان خلاصة القول هو جواز أخذ المال من الرعية شريطة ألا يبقى في بيت المال شيء وأن يتساوى الجند مع العامة في الملابس عدا آلات الحرب، وأن يبيع رجال الدولة ما لهم  من جواهر وأملاك، ووقت القتال يقتصر الجندي على فرسه ورمحه وسيفه ويساوي في ذلك العامة، ولا يجوز أخذ أموال من الرعية دون وجه حق[1].

وتكرر الأمر نفسه مع السلطان الظاهر بيبرس عندما هاجم التتار بلاد الشام، وفي تلك الحالة أفتى العلماء بأخذ مال من الرعية لدفع التتار إلا محيي الدين النووي الذي امتنع عن الإفتاء، وعندما استدعاه بيبرس لذلك قال له ما يدل على أن بيبرس ومماليكه لهم الكثير من الأموال، فقال له: في حالة عدم وجود ذلك المال أفتيك بأخذ أموال الرعية فغضب السلطان منه ونفاه لبلده نوى[2].

وفي عام 699هـ/1299م تكرر الأمر نفسه، ولكن كان المتحكم في السلطنة سلار وبيبرس الجاشنكير، وبرغم اعتراض المحتسب مجد الدين بن الخشاب لأخذهم أموال التجار فإنهم ضربوا بفتواه عرض الحائط وأشاروا لناصر الدين الشيخي بأخذ ما يستطيع من التجار، وتكرر الأمر عام 839هـ/1435م من أجل تجريدة لشاه رخ، ولكن كان الرأي النهائي للقضاة بعدم جواز أخذ أموال الناس للنفقة على الجند[3].

وكان أخذ الفتوى للتعدي على الأوقاف ومال الأيتام نوعاً آخر يستدعي إجراءات مختلفة. وكانت أشهر تلك الإجراءات لحل الأوقاف في ذي الحجة 780هـ/1378م عندما أراد الأتابكي برقوق والأمير بركة من رجال الدين والعلماء ذلك لأجل الجيش الذي لم يجد ما يتسلح به لدفع العدو، وكان رد ابن أبي البقاء السبكي مستنفراً عندما قال: يا أمراء! الأمر لكم والأرض للسلطان. مما جعل سراج الدين البلقيني ينهره ويقول له: أسكت، ثم قال: «يا أمراء أنتم تأمرون القضاة بشيء فإن يفعلوه لكم، وإلا تعزلوهم» وكان البلقيني قد أشار من قبل بعدم التعرض للأوقاف، ولكن في نهاية الأمر انفض المجلس وتجاهل برقوق فتوى البلقيني وجعل عدة أوقاف إقطاعات وفرَّقها على المماليك[4].

وفي جمادى الآخرة 789هـ/1387م رفض البلقيني والقضاة أخذ مال الأوقاف من أجل نفقة العسكر، ويبدو أن ذلك كان بداية لجعل رجال السلطة يتجرأون على حل الأوقاف أو أخذ جزء من مالها، وهذا ما تكرر في أعوام عدة بعد ذلك، حيث لن تجدي تلك الفتاوى مع رجال السلطة ونفذوا ما أرادوا، وفي عام 817هـ/1414م طلب السلطان الناصر فرج من شمس الدين الحريري استبدال أماكن موقوفة فامتنع وصمم على ذلك، وفي عام 872هـ/1467م عندما وافق الخليفة المستنجد بالله والقضاة على أخذ جزء  من أموال الناس، وجزء من الأوقاف لصد شاه سوار، وقف لهم شيخ الإسلام أمين الدين الأنصاري الحنفي وقال: «لا يحل للسلطان أخذ أموال الناس إلا بوجه شرعي»، وأشار لأخذ ما في بيت المال ثم مال الجند والأمراء وحتى حُليَّ نسائهم وحتى إن لم يف ينظر الأهم فالأهم ثم قال: «وإن لم تسمع فافعل ما شئت» فكثر الدعاء للشيخ من الناس[5]. فقد وجد من رجال الدين من يخافون الله ووقفوا في وجه الحكام، لكن دون جدوى لأن سلطة الحاكم كانت أقوى من غضب الشعب، ونلاحظ أن التعديات على مال الوقف كانت أكثر في عصر الجراكسة بالإضافة لعدم امتثال رجال السلطة لرجال الدين مثلما كان في العصر الأول من الدولة.

بينما في عام 873هـ/1468م كانت رغبة السلطان قايتباي في قطع مرتبات العواجز من النساء والجند بسبب حال البلد، ولكن القضاة لم يوافقوه ومع ذلك فعل ما أراد، ففي عام 896هـ/1490م كان تهديد ابن عثمان للأراضي الحلبية ولا بد من النفقة على العسكر فأخذ أجرة خمسة أشهر وشهرين قبلها على حسب رأي القاضي المالكي وانفض المجلس على ذلك، وتكرر الأمر عام 907هـ/1501م بأخذ ريع السنة كاملة من الأوقاف[6].

وفي ذي القعدة 922هـ/1516م كانت البلاد في أزمة حقيقية، ولا مفر من بيع الأوقاف في وقت كانت أغلب أراضي مصر موقوفة، وكانت البلاد على حافة السقوط أمام زحف ابن عثمان إلى مصر بعد موقعة مرج دابق وهزيمة المصريين وقتل السلطان الغوري، فقال الأمراء للسلطان طومان باي: افعل كما فعل السلطان الأشرف قايتباي والغوري واحصل على الأموال للنفقة على الجند من الأملاك الموقوفة والرزق والإقطاعات لدفع العدو، فقال لهم طومان باي: «ما أحدث في أيامي هذه المظلمة أبداً» وشرع في بيع قماش وسلاح وتحف من الذخيرة، وغير ذلك وأخذ مال من ابن الغوري وغيره على سبيل السلف لأجل الاستعداد للعدو[7].

ومن أجل العلماء والقضاة وإحساسهم بالمسئولية أمام الله والمسلمين في تلك الفتاوى السياسية هناك من عزل نفسه منهم، وهناك من عُزل بيد السلاطين لرفضه مجاراة  كبار رجال الدولة.

عام 697هـ/1297م أراد النائب منكوتمر من قاضي القضاة تقي الدين الاستيلاء على مال تاجر متوفى وادعى أن ليس له ورثة وأرسل من يدعي أنه أخوه فرفض القاضي ذلك، وقال للقضاة: أشهدكم أني عزلت نفسي وعندما علم السلطان ذلك عنف منكوتمر وأعاد تقي الدين لمنصبه، بينما في عام 778هـ/1376م امتنع القاضي صدر الدين بن منصور الحنفي عن استبدال دور موقوفة بملك آخر وعزل نفسه ورفض الرجوع، وتكرر الأمر عام 783هـ/1381م، بينما في عام 894هـ/1391م كان الأمر مختلفاً حيث طلب السلطان الأشرف قايتباي أجرة الأوقاف لنفقة الجند من أجل تجريدات للفرنج وكرر الأمر، وعندما شعر بصعوبة موقفه قال للقضاة اشهدوا أني خلعت نفسي فمنعه القضاة من ذلك[8].

وكان عزل السلطان لبعض القضاة دليلاً واضحاً على رغبته في تنفيذ قراره ولو بالقوة، ففي عام 784هـ/1382م أراد الأتابكي برقوق من القاضي الشافعي برهان الدين بن جماعة مال تاجر قد مات، وترك المال بمودع الحكم فقال له: «قد ثبت عندي أن له ورثة»، فغضب برقوق وهمَّ بعزله وتكرر الأمر لعزل صدر الدين المناوي عام 796هـ/1393م[9].

 وكان كرسي السلطنة هو أحد المناصب المهمة التي لا بد من موافقة أهل الشرع من العلماء والقضاة فيها من حيث التنصيب والعزل - ولو حتى بشكل ظاهري - ففي عام 655هـ/1257م خلع النائب المظفر قطز السلطان الملك المنصور ابن المعز واعتقله وتملك مكانه بحكم أن الملك صبي صغير والبلاد في حالة حرب وقد وافقه العلماء على ذلك، وفي عام 708هـ/1308م أفرج المظفر بيبرس الجاشنكير عن ابن تيمية من محبسه بالإسكندرية ليأخذ مبايعته في خلع السلطان الناصر محمد، وقد أحضر كتابه بخط يد الناصر وعليها علامته وشهود على أن الناصر خلع نفسه، فرفض ابن تيمية وقال: لا يجوز شهادة العبد على مولاه فأعاده المظفر إلى محبسه[10].

 وفي عام 768هـ/1366م  أراد الأتابكي يلبغا من الخليفة المتوكل على الله خلع السلطان الأشرف شعبان وتنصيب أخيه سيدي محمد أنوك ابن الناصر محمد، فامتنع الخليفة واحتج بأن الغلبة للأشرف شعبان، وتكرر الأمر مع الخليفة نفسه عام 779هـ/1377م عندما أراد الأتابكي أينبك خلع المنصور علي وأن يسلطن أحمد بن يلبغا العمري فرفض لأنه ليس من بيت الملك فنفاه إلى قوص، فقد كانت تلك الأمور من خلع صبي وتنصيب أمير كثيرة ومتكررة، فقد حدثت مع بداية عهد الجراكسة عام 784هـ/1382م بخلع السلطان الصالح وعقد السلطنة لبرقوق وتكرر الأمر بعد ذلك أعوام 824هـ/1421م، 825هـ/1421م، 842هـ/1438م[11].

فقد كان تعدد حالات عزل وتنصيب من على كرسي السلطنة يعد إفساداً للحياة السياسية، بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

 وكثيراً ما كان القضاة يوافقون هوى السلطان في الأمور الاقتصادية دون النظر لمساوئ ذلك على الشعب المصري، ففي عام 859هـ/1454م تكلم السلطان الأشرف إينال مع القضاة في زيادة سعر الذهب وأنه يريد تخفيضه فقالوا: «الأمر للسلطان» مما جعل السلطان ينادي كل دينار بثلاثمئة درهم؛ وذلك بعد أن بلغ ثلاثمئة وسبعين درهماً مما أضر بالناس، وبالأخص الفقير[12].

وكثيراً ما كانت تستخدم الفتاوى في أثناء الصراعات الداخلية بين رجال الدولة كما حدث في عام 785هـ/1383م عندما علم السلطان برقوق أن بعض الأمراء أرادوا تنصيب الخليفة المتوكل سلطاناً مكانه، ويريدون قتله فاستدعى القضاة لأخذ فتوى ضد الخليفة، ولكنهم امتنعوا بينما قام هو بخلعه، وفي عام 791هـ/1388م كان الصراع على أشده بين منطاش وبرقوق، وأراد منطاش أن ينال من برقوق فعقد مجلس وطلب الخليفة المتوكل والقضاة الأربعة وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني حيث عرض عليهم الأتابكي منطاش فتية شرحها أن رجل خلع الخليفة وسجنه واستحل أخذ أموال الناس واستعان بالكفار على قتال المسلمين. فرفض القضاة قول فتواهم قبل البلقيني الذي قال: «إذا قامت عليه البينة بذلك... يجب قتاله ومحاربته» بينما امتنع الشيخ شمس الدين الراكراكي المالكي عن الكتابة فضربه منطاش مئة عصا وسجنه، ولكن برجوع برقوق للسلطنة حفظ له الجميل وأحسن إليه[13].

وفي عام 810هـ/1407م استدعى السلطان الناصر فرج القضاة بين يديه ورغب في قتل الأمير سودون الحمزاوي لقتله إنساناً ظلماً فحكموا بقتله، وتكرر الأمر أعوام 817هـ/1414م، 842هـ/1438م[14].

 بينما هناك من كان له قدرة التلاعب بالألفاظ وترتيب الجمل، ففي رجب 859هـ/1454م عندما كانت هناك رغبة في خلع الخليفة حمزة من الخلافة فقال: «اشهدوا على أني خلعت نفسي من الخلافة، وخلعت السلطان إينال من السلطنة»،  فقال قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني: خلع السلطان لا يصح لأنه بدأ بخلع نفسه أولاً، وليس له منصب الخلافة وبالتالي ليس له حق في خلع السلطان الأشرف إينال[15].

ونادراً ما كان يعفو السلطان عن من أفتى ضده في موقف ما، بينما في عام 709هـ/1309م عندما عاد الناصر محمد للملك استفتى ابن تيمية في قتل بعض العلماء والقضاة؛ لأنهم بايعوا بيبرس الجاشنكير وأرادوا عزله؛ لكن ابن تيمية رفض وقال له «إذا أذهبت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم» فصفح عنهم، فقال فيه القاضي بن مخلوف: «قدر علينا فصفح»[16] فقد كان السلطان الناصر محمد يعلم مدى حظوة العلماء عند الشعب المصري، وربما هذا ما جعله يصفح عنهم مما يجعلهم يحفظون له الجميل ويؤيدون قراراته، ومن جهه أخرى لا يثير غضب الشعب إذ ما فرض عليهم الضرائب.

ويبدو أن الفساد الذي عم البلاد من حيث تسييس الفتاوى الدينية بالتعدي على مال الأوقاف والأيتام جعل البعض يرفض منصباً رفيعاً كالقضاء خوفاً مما يطلب منه فيما بعد، ويعرضه للإهانة والعزل، ومن أمثال ذلك عندما أظهر الشيخ شمس الدين القاياتي عام 849هـ/1445م كراهيته لذلك المنصب وعدم قبوله له، في حين وضع الشيخ جلال الدين المحلي عام 853هـ/1449م شروطه من أجل قبول ذلك المنصب، حيث قال: «لا أتكلم في الأوقاف، ولا أولي قضاة الريف وظهر منه التمنع» وهذا ما جعل رجال الدولة يصرفون النظر عنه[17]، لقد كان تسييس الفتاوى الدينية سلاحاً ذا حدين فبمداهنة الحاكم ينال السلطة والنفوذ حتى إن كان ذلك مخالفاً للشرع، أما الوقوف أمام الحكام فمن شأنه العقاب الذي يختلف من حاكم لآخر من حيث العزل أو السجن أو الجلد، ولكن هذا لا ينفي وجود علماء خافهم الحكام وحاولوا اتقاء غضبهم لما ينالوه من قاعدة عريضة من تأييد الشعب لهم أمثال العز بن عبد السلام ومحيي الدين النووي وغيرهما، ولكن الشاهد الأساسي هنا هو تراجع مكانة أهل العمامة في نهاية العصر بعدما فقدوا مكانتهم بسبب فساد بعضهم وتوليتهم المناصب بالرشوة وغير ذلك، وهو الأمر الذي اشتهر، فكان طبيعياً أن لا يعبأ بهم بعض السلاطين إذا ما خالفوا رأيه.


 


[1] عز الدين بن عبد السلام، أحكام الجهاد وفضائله (تحقيق إياد خالد، ط1، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1996م)، ص19؛ المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك (تحقيق محمد مصطفى زيادة، ط3، دار الكتب، القاهرة، 2009م)، ج1ق2، ص416، 417؛ العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (تحقيق محمد محمد أمين، الأجزاء الستة، دار الكتب، القاهرة، 2010م)، ج1، ص218، 219؛ ابن طولون، نقد الطالب لزغل المناصب (تحقيق محمد وخالد أحمد دهان، نزار أباظة، ط1، دار الفكر المعاصر، الكتاب 938، بيروت، لبنان، 1992م)، ص81-83؛ ابن إياس، كتاب تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور في وقائع الدهور (تحقيق محمد مصطفى العجمي، ط2، دار الكتب، القاهرة، 2008م)، ج1ق1، ص301، 302.

[2] السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2004م)، ج2، ص83؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق1، ص336، 337.

[3] ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (تحقيق محمد فهيم شلتوت، ط2، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2006م)، ج15، ص68؛ العيني، المصدر السابق، ج4، ص72-75؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج2، ص166.

[4] المقريزي، المصدر السابق، ج3ق1، ص345-347؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق2، ص235، 236.

[5] المقريزي، المواعظ  والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية (مكتبة الآداب، القاهرة، 1996م)، ج1، ص367، ج4، ص79، 80؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق2، ص386،547،619، ج3، ص14،15.

[6] ابن إياس، المصدر السابق، ج3، ص24، 278، ج4، ص14،15.

[7] نفسه، ج5، ص71،126، 127؛ زين الدين المليباري، تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين  (تحقيق محمد سعيد الطريحي، ط1، مؤسسة الوفاء، دائرة المعارف الهندية، ع1، بيروت، لبنان، 1985م)، ص260؛ هامش (1) ص255،256.

[8] المقريزي، المصدر السابق، ج3ق1، ص269،270؛ العيني، المصدر السابق، ج3، ص384-386؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق2، ص169،289، ج3، ص261، 262.

[9] ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق2، ص303، 467،468.

[10] العيني، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد (تحقيق فهيم محمد شلتوت، مراجعة محمد مصطفى زيادة، وزارة الثقافة، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1966م)، ص209؛  عقد الجمان، ج5، ص63،64؛ السيوطي، المصدر السابق، ج2، ص32،89؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق1، ص301.

[11] المقريزي، المصدر السابق، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، ج3ق1، ص309؛ العيني، السيف المهند، ص217؛ ابن تغري بردي، المصدر السابق، ج11، ص155؛ ابن الصيرفي، نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان (تحقيق حسن حبشي، ط2، 2010م)، ج4، ص18،19؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق2، ص47،205،ج2، ص70، 79.

[12] ابن تغري بردي، حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور (تحقيق فهيم محمد شلتوت، ج1، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 1990م)، ج1،ص447.

[13] ابن الصيرفي، المصدر السابق، ج1، ص266؛ السيوطي، المصدر السابق، ج2، ص67؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق2، ص417،418،436.

[14] السيوطي، حسن المحاضرة، ج2، ص73؛  ابن إياس، المصدر السابق، ج2، ص328.

[15] ابن الصيرفي، المصدر السابق، ج4، ص55-57؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء (تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ياسر صلاح عزب، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2008م)، ص562،563؛ حسن المحاضرة،  ج2، ص71، 72؛ ابن إياس، المصدر السابق، ج1ق2، ص784، ج2، ص205،206.

[16] العيني، عقد الجمان، ج5، ص156.

[17] ابن تغري بردي، حوادث الدهور، ج1، ص161؛ السخاوي، التبر المسبوك في ذيل السلوك (تحقيق لبيبة إبراهيم مصطفى، نجوى مصطفى كامل، مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتب، القاهرة، 2005م)، ج1، ص248.