البيان/متابعات: بدأت الإثنين محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر. وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات.
وانطلقت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وتم تقديم المجموعة الأولى من المتهمين وعددهم سبعة، في قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت "السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات"، بحسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة الأنباء الفرنسية.وأكد المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت وتسعة تحت الرقابة القضائية.
ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا إلى عدة مجموعات، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عدة متهمين.