وقال المكتب في بيان نشره على موقع إكس إنّ كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بطريقة غير لائقة لا بد أن تتوقف فوراً.
وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات. وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تجريها في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال هجومها المستمر منذ 7 أشهر على قطاع غزة.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي إن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الخميس، عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن نتنياهو يشعر بتوتر كبير وضغط هائل إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات ضد مسؤولين إسرائيليين، ويضغط بنفسه على المؤسسة الأمنية من أجل إدخال كميات أكبر من الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وعبرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأشار وزير الخارجية يسرائيل كاتس إلى توقعات إسرائيل بأن المحكمة "ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين".
وصرّح المدعي العام للمحكمة كريم خان بأن الجنائية الدولية "مختصة قضائياً بأي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزة".
وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي "في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه".
وقال موقع أكسيوس الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن أعضاء في الكونغرس الأمريكي حذروا المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، مشيرين إلى أن إصدار مذكرات اعتقال سيُقابل بـ"انتقام أمريكي".