البيان/ وكالات
تسلمت الحكومة التونسية الجديدة مهامها بعد انتهاء أزمة سياسية استمرت أشهرا عقب الانتخابات، وسيكون عليها مجابهة تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وجرى حفل تسلم المهام بين الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ وحكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد صباح اليوم الجمعة في قصر الضيافة بقرطاج في تونس العاصمة.
ودعا الفخفاخ في كلمة ألقاها خلال الحفل إلى إيجاد استقرار سياسي يمكن الحكومة من مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن البلاد أُرهقت بسبب تعاقب تسع حكومات منذ الثورة.
ووعد بأن يعمل مع فريقه على بناء تونس ديمقراطية حتى تكون بلد حريات قوية باقتصادها، وعادلة اجتماعيا، على حد قوله.
من جهته، وصف الشاهد -الذي قاد الحكومة ثلاث سنوات- تسليم المهام للحكومة الجديدة بأنها لحظة تاريخية للتداول السلمي على السلطة.
وأضاف أن تونس تجاوزت الظروف الصعبة التي عاشتها السنوات القليلة الماضية، ولم تعد مهددة بالإفلاس، حسب تعبيره.
وكان أعضاء الحكومة أدوا أمس اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد قيس سعيّد بعد ساعات على نيلهم ثقة البرلمان بأغلبية 129 صوتا من مجموع 217 صوتا، في حين صوت ضدها 77 نائبا.
وشدّد الرئيس خلال مراسم أداء اليمين على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب في تحسين أوضاعه، وأكد أن معالجة الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد تشكلان أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة.
ويضم الائتلاف الجديد الحاكم أحزاب النهضة (54 نائبا) والتيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (15 نائبا) وتحيا تونس (14 نائبا) بالإضافة إلى مستقلين، ويعد الانسجام بين مكوناتها تحديا رئيسيا لها، وذلك بالنظر إلى الخلافات التي برزت فيما بينها خلال المحاولة الأولى الفاشلة لتشكيل الحكومة.
ومن أبرز الملفات المطروحة على الحكومة إنعاش الاقتصاد، وخفض البطالة والعجز المالي والمديونية.