البيان/القدس: ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن نوابا متشددين بالبرلمان الإيراني يعتزمون استدعاء الرئيس الإيراني لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمي إليه، وسط تصاعد موجة الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وأصبحت المعاناة اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أكثر صعوبة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018، وتضرر الاقتصاد بشكل أكبر مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني إلى جانب أزمة تفشي فيروس كورونا.
ويتوقع أن يتم استدعاء روحاني أمام البرلمان لكن العقبة التقي تقف أمام هذه الخطوة هي أن المرشد علي خامنئي هو أعلى سلطة في البلاد وله الكلمة الحاسمة في مثل هذا الملف. وكان خامنئي قد تدخل لمنع البرلمان من استجواب سلف روحاني، في خطوة نادرة الحدوث من قبل الزعيم الأعلى.
ونقلت الوكالة عن إقبال شاكري النائب عن طهران قوله "المشرعون لديهم أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع اليوم".
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادثة التي وقعت بمنشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام.كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بالحرس الثوري أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة.
وقال المسؤول الشرق أوسطي إن إ"سرائيل" زرعت قنبلة في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي حديثة.وأقرت السلطات الإيرانية أمس بأن الحريق الذي وقع في نطنز الخميس الماضي تسبب في أضرار جسيمة، ما يعني العودة بالبرنامج النووي للبلاد شهورا للوراء.
وتقع منشأة نظنز تحت الأرض على بعد 220 كيلومترا جنوب شرق طهران، وهو أهم موقع لتخصيب اليورانيوم في إيران