وشكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه اللجنة المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على أثر الادعاءات الإسرائيلية في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي عن تورط 12 من موظفي «أونروا» في هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ودفعت تلك الادعاءات الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 12 دولة إلى تعليق تمويلها لـ«أونروا»، على رغم أن الكثير منها استأنفت المدفوعات منذ ذلك الحين.
ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً. وكذلك، كلّف غوتيريش اللجنة التي ترأسها كولونا بإجراء مراجعة شاملة حول حياد الوكالة.
وعلى رغم أن كولونا وأعضاء فريقها أجروا مقابلات مع موظفي «أونروا» بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، لاحظت اللجنة المستقلة التي تضم ثلاث منظمات بحثية: معهد راوول والنبرغ في السويد، ومركز ميشيلسن لحقوق الإنسان في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن «أونروا» تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، مضيفة أن «الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ (أونروا) عن أي مخاوف تتعلق بأي من موظفي (أونروا) بناءً على قوائم الموظفين منذ عام 2011».
وأكدت اللجنة أن إسرائيل لم تثبت بعد أياً من ادعاءاتها الأوسع حول تورط موظفي «أونروا» في نشاطات «حماس» أو «الجهاد الإسلامي»، مشيرة إلى أنه في مارس (آذار) الماضي «أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عدداً كبيراً من موظفي (أونروا) أعضاء في منظمات إرهابية (...) ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك».
وتوظف «أونروا» 30 ألف فلسطيني لخدمة الحاجات المدنية والإنسانية لـ5.9 ملايين من الفلسطينيين اللاجئين في غزة والضفة الغربية والمخيمات في الأردن وسوريا ولبنان. وبين هؤلاء نحو 2.3 مليون شخص في القطاع يحتاجون إلى مساعدات مُلحة بعدما اضطر معظمهم إلى ترك منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي، ويكافحون من أجل الحصول على المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية، فيما يواجه مئات الآلاف بينهم خطر المجاعة.