البيان/صحف: أخذ المسؤولون الأمريكيون يدركون أن استراتيجيتهم العسكرية في إفريقيا غير ناجحة، لأن بعض دول القارة سئمت من محاولات فرض الديمقراطية عليها وتعتمد بشكل متزايد على مساعدة روسيا.
وأفادت بذلك صحيفة بوليتيكو، وقالت إن واشنطن بدأت تدرك عدم نجاعة استراتيجيتها المتمثلة في الضغط على النيجر وغيرها من الدول الإفريقية، من أجل دفعها "لقطع العلاقات مع موسكو وقبول المعايير الديمقراطية".
وقال كاميرون هدسون وهو ضابط سابق مختص بالشؤون الإفريقية بوكالة المخابرات المركزية للصحيفة: "بعد أن قامت هذه الدول التي شهدت انقلابات عسكرية، بطرد الفرنسيين وانغلقت على نفسها، حاولنا إعادة تنظيم الأمور على أمل أن نتمكن من الحفاظ على وجودنا هناك. ولكن من الواضح أن كل هذا لا يعمل. لقد غادرنا والآن دخلت روسيا. الزعماء الأفارقة يقولون للدبلوماسيين الأمريكيين إنهم يريدون الحفاظ على العلاقات مع واشنطن لكنهم يرفضون الاقتراحات بأنه يجب على بلدانهم اعتماد الديمقراطية بشكل كامل. لفترة طويلة قام الغرب بتلقين دول إفريقيا كيف يجب العيش، لكنها الآن تقول، لقد طفح الكيل. زعماء هذه الدول يؤكدون أن موسكو يمكنها تقديم مساعدة أمنية سريعة عندما لا تستطيع واشنطن تقديمها".
وقال مصدر في البنتاغون إن المسؤولين في بلاده يؤكدون في الأحاديث الخاصة، على عدم جواز الانسحاب الكامل من الدول الإفريقية التي تعاني من مشاكل ديمقراطية لأنه يسمح للمنافسين من الصين وروسيا بالعمل هناك.في وقت سابق من أبريل الحالي، أفادت وكالة "نوفوستي" بأن خبراء روس وصلوا إلى النيجر لتدريب القوات الأمنية المحلية في مجال محاربة "الإرهاب".ونقلت الوكالة عن خبير روسي قوله إن "الفيلق الإفريقي سيقيم العلاقات هنا، وسيقوم كذلك بالمساعدة على تشكيل وتدريب جيش النيجر".
وتضم دول غرب أفريقيا موارد اقتصادية هائلة حيث تملك 9% من إجمالي احتياطي النفط العالمي، كما تملك 40% من احتياطيات الذهب في العالم وتنتج 70% منه في الوقت الحالي. ويتم استغلال أكبر مناجم اليورانيوم في النيجر المعروف بمنجم "سومير" من قبل شركة "أورانو" الفرنسية.
وتقع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على مساحة قدرها 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا، في حين يبلغ عدد سكانها 350 مليون نسمة.
وفي سنة 2020 كشفت بعض المصادر أن إجمالي الاحتياط المالي الأفريقي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي الفرنسي وصل إلى 500 مليار دولار، في حين بلغت الأموال المحجوزة من حسابات خاصة 12.5 مليار يورو.