إغلاق مضيق هرمز بين التهويل والتهوين...

Share
Share
إغلاق مضيق هرمز بين التهويل والتهوين...
إغلاق مضيق هرمز بين التهويل والتهوين...



برز اسم مضيق هرمز إلى سطح الأحداث العالمية بعد أن هددت إيران بإغلاقه، بل وإعلانها إجراء مناورات بحرية فيه في فبراير القادم استكمالاً لمناورات سابقة، وهو ما يهدد بانفجار الأوضاع فيه واشتعال حرب جديدة. على الجانب الآخر يرى آخرون أن ما يجري ما هو إلا حرب كلامية بين الغرب وإيران يحاول كل طرف فيها تحقيق أقصى مكاسب له.

بدأت التهديدات الإيرانية رداً على قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي بتشديد العقوبات على إيران التي تُعَدُّ خامس أكبر دولة مصدِّرة للنفط الخام في العالم، استناداً لتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاولتها تصميم قنبلة نووية.

وسرعان ما بدأت الحرب الكلامية؛ حيث أعلن حبيب الله سياري (قائد البحرية الإيرانية) أن إغلاق طهران لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط سيكون أسهل من شربة ماء إذا رأت بلاده ضرورة لذلك، ولكننا حالياً لسنا بحاجة ملحَّة لإغلاقه؛ لأن بحر عمان تحت سيطرتنا ونستطيع أن نسيطر على الممر.

وتصاعدت التهديدات بأن إيران ستمنع مرور النفط عبر مضيق هرمز إذا فُرضَت عقوبات على صادراتها من النفط الخام، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأكد محمد رضا رحيمي (نائب الرئيس الإيراني) أنه إذا فرضت الدول الغربية عقوبات على النفط الإيراني فلن تسمح إيران بقطرة نفط واحدة تعبر مضيق هرمز.

 وصعَّد الأميرال علي فدوي (قائد البحرية في الحرس الثوري) التهديدات بأن المناورات القادمة ستكون مختلفة مقارنة بالتدريبات السابقة التي تم خلالها اختبار صواريخ طويلة المدى في الخليج العربي وإعداد البحرية لمواجهة العدو في وضع شبيه بالحرب.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني (العميد حسين سلامي): إن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بأن تملي على إيران موقفها بشأن مضيق هرمز الإستراتيجي، إن الولايات المتحدة ليست في وضع لتسمح لنا أو لا تسمح، وهو ما ثبت في الأعوام الأخيرة. وإذا تعرضت مصالحنا الحيوية للخطر فإننا سنردُّ بحسم ولن نتخلى عن تحقيق أهدافنا الإستراتيجية.

ولم يقف الغرب مكتوف الأيدي أمام تلك التهديدات بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر خلاله نحو 40% من شحنات النفط العالمية المنقولة بحراً؛ فأعلنت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التهديدات الإيرانية غير عقلانية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها.

تقليل المخاوف:

وحاولتْ الأوساط الغربية التقليل من فزع شعوبها من الخطوة الإيرانية بإرسال تطمينات لهم؛ حيث اعتبر مسؤولو الأسواق النفطية أن التهديد الإيراني «مجرد كلام».

وقالت آمي ديريك فروست (الناطقة باسم الأسطول الخامس الأمريكي الموجود في الخليج): إن التدفق الحر للسلع والخدمات من خلال مضيق هرمز أمر حيوي لتحقيق الازدهار الإقليمي والعالمي. وكل من يهدد بتعطيل حرية الملاحة في مضيق دولي يخرج عن المجتمع الدولي. ولن يتم التسامح معه وأن البحرية الأميركية مستعدة لردع أو مواجهة أي أنشطة تزعزع الاستقرار بما يخالف الاتفاقيات الدولية لضمان الأمن والسلامة في المياه الدولية لجميع السفن التجارية.

لكن طهران رفضت التحذير الأميركي على لسان الجنرال حسين سلامي (نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني) الذي قال: ردُّنا على التهديدات سيكون تهديدات، وليس لدينا شك في قدرتنا على تنفيذ إستراتيجيات دفاعية لحماية مصالحنا الحيوية. سنتصرف بحزم وبشكل قاطع أكثر من أي وقت مضى.

تلغيم المضيق:

وعن أهم ما يمكن أن تستخدمه طهران لإغلاق مضيق هرمز أكد الخبراء العسكريون أن هناك ألغاماً بحرية متنوعة تُزرَع في عـرض المضيق الممتد 54 كيلو متراً بين إيران وعُمَان لتمنع السفن والناقلات من العبور، وهو وما يمكن التعامل معه عن طريق الدلافين وأسود البحر كاسحة الألغام التي تستخدمها البحرية الأمريكية في تطهير المضيق من الألغام وهي ترصدها بأدق أجهزة الاستشعار، وزرع الألغام هو إعلان حالة حرب. وقد تم استخدام تلك الدلافين والأسود البحرية أثناء الغزو الأمريكي في تطهير ميناء «أم قصر» من الألغام.

 ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أعلن قادة البنتاغون أن حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» قد عبرت مؤخراً مضيق هرمز لتكون في بؤرة الأحداث الساخنة بالخليج وتقود العمليات الأمنية البحرية؛ لأنه بإمكانها حمل 80 طائرة ومروحية. وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن وصول سفينة عسكرية فرنسية عملاقة إلى جانب القطع العسكرية الأمريكية وتشارك مع السفن الحليفة في تدريبات ومناورات واشتباكات حربية إذا لزم الأمر للحفاظ على حرية التحرُّك في مضيق هرمز.

تفاعلات خليجية:

ويستند المشككون في إمكانية قيام إيران بغلق مضيق هرمز إلى أنها لم تفعل ذلك أثناء حربها مع العراق في الثمانينيات، وكذلك أثناء حرب تحرير الكويت وبعدها أثناء غزو العراق. وجاءت التهديدات الحالية بسبب شدة الحصار الاقتصادي ضدها من قِبَل الولايات المتحدة وأوروبا؛ سواء في المعاملات المصرفية أو على الشركات الإيرانية، ولن يتم غلق المضيق إلا إذا وصلت إيران لمرحلة الانتحار الاقتصادي؛ لأن اقتصادها يعتمد بشكل رئيسي على تصدير النفط الذي يمثل 77.8٪ الدعم الرئيسي للخزانة الإيرانية ومن ثَمَّ لن يغلق هرمز إلا إذا وصلت لطريق لا عودة فيه بسبب الثورة الشعبية نتيجة الحصار الاقتصادي الخانق.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أنه لن يضيرها إغلاق المنضيق لأن لديها منافذ على سواحلها الغربية، ويمكن أن تحوِّل خطوط الأنابيب إليها في أسرع وقت. وأكد وزير النفط السعودي أن المملكة مستعدة لتغطية أيِّ نقص تصديري للنفط، وهناك طاقة فائضة تقارب 3 ملايين برميل، وإيران لا تصدِّر أكثر من هذا الرقم، وفي الوقت نفسه أعدت الدول الغربية خطة طوارئ لاستخدام كمية كبيرة من مخزونات الطوارئ للتعويض عن كل نفط الخليج الذي سيُفقَد إذا أغلقت إيران مضيق هرمز. كما قدمت وكالة الطاقة الدولية النصح إلى 28 دولة مستهلِكة للنفط لإعداد خطة الإفراج عن 14 مليون برميل يومياً من مخزونات النفط المملوكة للحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وبلدان مستورِدة أخرى.

وتفاعلت دول الخليج الأخرى مع الأزمة فأعلن الشيخ حمد بن جاسم (رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر) - التي توجد فيها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخليج - أن مضيق هرمز الإستراتيجي مُلْك للعالم كله وليس لدولة معينة لأنه يكتسب صفة الممر الدولي.

ولهذا لا بد من توصُّل إيران والمجتمع الدولي لتفاهمات عبر القنوات الدبلوماسية. أما العراق فإنها على الرغم من ظروفها الأمنية والاقتصادية الصعبة فهي مهدَّدة بتوقُّف ثلثَي صادراتها النفطية إذا تم إغلاق مضيق هرمز؛ لأن غالبية نفطها – وبالتحديد مليون وأربعمائة برميل - ينقل عبر ميناء البصرة، أما الباقي فينقَل عبر ميناء جيهان، وهو ما يعني أنه لن يقف مكتوف الأيدي في خسائره الكبيرة إذا علمنا أنه يمثل المورد الرئيسي لاقتصاده.

وذلك مع وجود توقعات بأن تلجأ بعض دول المنطقة لاستخدام ممرات أخرى لنقل نفطها عبر الأنابيب إلى بحر العرب والبحر الأحمر؛ إلا أن الكويت وقطر وجزءاً كبيراً من نفط الإمارات لا يمكن نقله إلا عن طريق مضيق هرمز؛ ولهذا تحركت مؤخراً بالاتفاق مع شركة إنشاءات صينية على إنشاء خط أنابيب إستراتيجي طوله 370 كيلو متراً لنقل نفطها، ومن المتوقع أن ينقل 1.5 مليون برميل يومياً ليكون بديلاً عن مضيق هرمز، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في مايو أو يونيو القادم على أقصى تقدير؛ وخاصة إذا علمنا أن قادة دولة الإمارات يتابعون بأنفسهم سير العمل في المشروع.

أهداف التهديد:

يرى بعض الخبراء أن تهديدات إيران هدفها رفع أسعار النفط وزيادة التضخم العالمي وارتفاع الطاقة؛ وهو ما يكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاديات الأوروبية والأمريكية، مثل: ارتفاع البطالة وضعف النمو، وهو ما يشكِّل ضغطاً شعبياً عليها؛ وخاصة في عام الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد برزت بوادر للتهدئة مؤخراً؛ حيث كشفت أجهزة الإعلام الأمريكية أن الولايات المتحدة بعثت برسالة مؤخراً عبر سوزان رايس (السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة) إلى محمد خزاعي (المندوب الدائم لإيران)، ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل؛ لأنه لا توجد علاقات دبلوماسية مباشرة بين طهران وواشنطن منذ عام 1979م، وتمثل السفارة السويسرية المصالح الأمريكية في طهران.

وقد حاول السفير الإيراني بالأمم المتحدة التمويه والإمساك بالعصا من المنتصف؛ فأكد أن بلاده لن تسعى إلى إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي إلا إذا حاولت القوى الأجنبية تضييق الخناق القاتل على بلاده في ما يتعلق بملفها النووي.

ويأتي سبب اتخاذ الغرب التهديدات الإيرانية مأخذ الجد، أنه يمر عبر هذا المضيق يومياً ما يقارب 17 مليون برميل نفط؛ أي ما يعادل 20% من الاحتياج العالمي للنفط وهو ما يشكل 40% من النفط الذي يمر عبر الوسائل البحرية في العالم.

تسخين إسرائيلي:

وليس خفياً دور الدولة الصهيونية في «تسخين الأحداث» بإعلانها المستمر تخوُّفها من المشروع النووي الإيراني، وهو ما جعل أمريكا تتعهد بمنع امتلاك إيران السلاح النووي حتى لو اضطر الأمر فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، ولو تطور الأمر إلى حرب جديدة لمنعها.

ومنذ مدة بدأت الدولة الصهيونية تسريب أنباء عن قرب قيامها منفردة بتوجيه ضربة عسكرية لإيران لاقترابها من التفجير النووي حتى تتم زيادة صرامة العقوبات الاقتصادية. ولم يكتف قادة الكيان الصهيوني بإرسال إشارات أنهم لن يُعلِموا أحداً من حلفائهم – بما فيهم الولايات المتحدة – بموعد الضربة؛ بل إن وزير دفاع الكيان الصهيوني (إيهود باراك) قام بإبلاغ الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشترَكة: أن بلاده لن تُخطِر الولايات المتحدة بموعد الضربة إلا قبلها بـ 12 ساعة على أقصى تقدير للعلم فقط؛ إلا أن بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الصهيوني) أعلن أن دولته لا تعتزم إخطار حلفائه بالهجوم، وهو ما أثار استياءهم حتى أن الولايات المتحدة ألغت تدريباتها العسكرية المشتركة مع (إسرائيل) التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل القادم.

ومع هذا فإن هناك تأكيدات أوروبية لإمكانية الاستغناء عن النفط الإيراني الكثير، وتعددت اللقاءات بين قادة (إسرائيل) والولايات المتحدة وأوربا حتى أن بريطانيا أعلنت اعتزامها إرسال أقوى سفنها إلى الخليج؛ وخاصة المدمرة «إتش إم إس ديرنج» التي كلف تصنيعها مليار جنيه إسترليني، وهي مزودة بأحدث رادار بحري في العالم.

وتزامن ذلك مع إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظر على صادرات النفط الإيراني وفرض تجميد جزئي لأصول المصرف المركزي الإيراني في دول الاتحاد.

زيادة مخاطر الانفجار:

يبدو أن هناك مناوشات بين الطرفين؛ حيث أكدت الناطقة باسم القيادة الأمريكية الوسطى في وزارة الدفاع الأمريكية أن زوارق حربية إيرانية سببت مضايقات لسفن حربية أمريكية مرتين خلال الأسبوع الأول من يناير الماضي، وأعلنت الحكومات الأوروبية خطتها للاستغناء عن النفط الإيراني الذي يتم تصديره إليها ويبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً في حين فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات المالية الصارمة ضد إيران على أمل جعلها تتنازل عن أحلامها النووية دون أن تتم إراقة قطرة دم جندي أمريكي؛ وخاصة أنها استطاعت سحب قواتها من «ورطة» غزو العراق بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات؛ إلا أن هذا لن يمنعها من إعلان الحرب - إن عاجلاً أو آجلاً - بدليل أن إيران أعلنـت أواخـر شهر ديسمبر الماضي إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في شرق البلاد كانت قد دخلت من جهة حدودها مع أفغانستان، وتطور الأمر إلى رعايتها للتفجيرات التي حدثت في بعض المواقع النفطية والنووية والاختراقات الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها. أما بريطانيا الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة فقد وضعت نفسها في مواجهة مع إيران عقب اقتحام مقر سفارتها في طهران وطرد سفيرها، وهذا ما جعل بريطانيا تغلق السفارة الإيرانية في لندن وتطرد دبلوماسييها وتخفض العلاقات التجارية معها لأدنى درجة وهذه أسوأ أزمة بين البلدين منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1990م.

وزادت المخاوف من صعوبة نزع فتيل الأزمة في ظل التحذير شديد اللهجة لصندوق النقد الدولي من أن سعر برميل النفط سيزيد لأكثر من ثلاثين دولاراً إذا تم إغلاق مضيق هرمز، وتم توجيه وثيقة بذلك إلى مجموعة الدول العشرين الصناعية بعد اجتماعهم في مكسيكو في 19 - 20 يناير وحثِّهم على البحث عن منتجين آخرين ومخزونات طارئة.

مع العلم أنه ستزداد تكلفة النقل بصورة كبيرة، وهو ما سيزيد الأسعار، وهذا ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعبئة البلاد الكبرى المستورِدة للنفط (مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية) للاشتراك في العقوبات الاقتصادية ضد إيران؛ وخاصة أن هناك بوادر لبداية انهيار العملة الإيرانية بعد انخفاض حركة الاستيراد والتصدير، وتوقُّف التعاملات مع البنك المركزي الإيراني وغيرها من العقوبات المتصاعدة؛ فإذا ما وصل الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار تقوم هذه الدول بضربات انتقامية لمواقع إيرانية اقتصادية ودفاعية ومواقع المعامل النووية الإيرانية.

جدير بالذكر أن الأزمة في مضيق هرمز في تسارع مستمر منذ إقرار مجلس الأمن العقوبات الدولية على إيران خلال شهر يوليو الماضي، وتشمل العقوبات فرض قيود شديدة على حصولها على أية مكونات لتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية ولم يتوقف الأمر على ذلك؛ وإنما امتد لفرض حظر على استثماراتها الخارجية وتعاملاتها المالية البنكية؛ إلا أن هذا لم يوقف الخطط الإيرانية؛ حيث أعلنت طهران مؤخراً إنتاجها أول قضيب للوقود النووي محليَّ الصنع، وإلحاقه بمفاعل الأبحاث النووية في محاولة إثبات قوة وصمود ليس في مواجهة العقوبات الدولية السابقة فحسب بل العقوبات الأمريكية المنفردة التي تستهدف انهيار قطاع النفط الإيراني عندما طالبت الشركات الأجنبية العاملة فيه بالاختيار القاطع والنهائي بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الإيراني ونظيره الأمريكي، وهذا ما أثَّر على الاقتصاد الإيراني حتى وصل الأمر إلى تراجع سعر صرف العملة الإيرانية بنسبة 12% أمام الدولار بعد أقل من يوم واحد؛ فما بالنا إذا امتدت العقوبات أسابيع وشهوراً قادمة فستتعرض فيها الإدارة الأمريكية لضغوط داخلية مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، وقد يكون لحسم الملف النووي الإيراني نصيب كبير في استمرار أوباما أو إبعاده من البيت الأبيض مثلما حدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

مضيق هرمز في سطور:

مضيق باب السلام (هرمز) أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن. يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى؛ فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس)، ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.

يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.

يضمُّ المضيق عدداً من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزيرة قشم الإيرانية وجزيرة لاراك وجزيرة هرمز، إضافةً إلى الجزر الثلاث المتنازَع عليها بين إيران والإمارات، وهي: (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى).

عرضه 50 كم (34 كم عند أضيق نقطة)، وعمقه 60م فقط، ويبلغ عرض ممري الدخول والخروج فيه ميلين بحريين (أي: 10.5 كم). وتعبُره 20 - 30 ناقلة نفط يومياً بمعدَّل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة - محصلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.

:: البيان تنشر - مـلـف خـاص- (الـخـطـر الإيـرانـي يـتـمـدد)


التعليقات

أضف تعليقك

الإسم :  
البريد الإلكتروني :    
 

الأولى الأخيرة