البيان/الاناضول: شهد اليمن خلال الأيام الأخيرة مؤشرات مقلقة على اقتراب جولة جديدة من التصعيد العسكري، مع تحشيد واسع للقوات الحكومية وجماعة الحوثي، وسط تبادل للاتهامات وارتفاع حدّة الخطاب السياسي، رغم الجهود الأممية لإحياء مسار السلام المتعثر.
ففي مأرب، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة اجتماعاً موسعاً بقيادات الجيش، دعا خلاله إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز العمل الاستخباراتي، محذراً من سعي الحوثيين إلى تحقيق اختراقات ميدانية. وأكد العرادة أن توحّد الجهود الحكومية كفيل بـ"كسر المشروع الفارسي الإيراني" على حدّ قوله، مشيراً إلى أن مأرب تمثل خط دفاع أساسياً في الصراع.
وبالتوازي، شدد عضو المجلس الرئاسي طارق صالح من المخا على جاهزية قوّاته لدعم أي جبهة تواجه الحوثيين، قائلاً إن الجماعة تحشد قواتها في الساحل الغربي وتعز، وإن المرحلة المقبلة تتطلب "معركة شاملة لاستعادة كل المناطق التي تسيطر عليها المليشيات". وأضاف أن "الظروف الراهنة تصب في صالح حسم معركة اليمنيين" داعياً إلى توحيد الصف العسكري.
في المقابل، عقدت السلطات التابعة للحوثيين في الحديدة اجتماعاً ناقشت خلاله خطط التعبئة والتحشيد، ورفعت مستوى الجهوزية الأمنية والميدانية، مؤكدة ضرورة الاستعداد لأي "تصعيد محتمل". وفي الوقت نفسه، بثت قناة "المسيرة" تقريراً اتهمت فيه الحكومة بالسعي إلى تفجير الحرب من جديد، معتبرة تصريحات العرادة وصالح "مؤشراً واضحاً على نوايا التصعيد".
هذا التوتر المتصاعد يهدد الهدوء النسبي الذي عرفه اليمن منذ إعلان الهدنة في أبريل 2022، رغم تسجيل اشتباكات متقطعة بين الجانبين. وتخشى الأمم المتحدة من انهيار كل الجهود الرامية لإطلاق مشاورات جديدة.
وفي هذا السياق، صرّح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أن الوساطة تواجه "تحديات كبيرة"، رغم كثافة اللقاءات الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي شامل. ومع أن الحكومة والحوثيين سبق أن التزما "خارطة طريق" تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية، فإن أي بند من هذه الخارطة لم يُنفذ حتى الآن، وسط تبادل الاتهامات بالعرقلة.
ومع استمرار التحشيد العسكري وتزايد الخطابات التصعيدية، يبدو أن اليمن يقف أمام مفترق طرق خطير، إما عودة شاملة للحرب، أو انخراط الأطراف في مسار سياسي باتت فرص نجاحه تتضاءل يوماً بعد آخر.