وأكد الموقع أن هذا الرقم يُعد قياسيا مقارنةً بالبيانات المعروفة من العقود السابقة، إذ تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى وفاة بضع عشرات فقط في السنوات السابقة.
وتحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
أفاد الموقع بأن لجنة الأمن القومي البرلمانية ستقر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى، الذي حضر بن غفير جلسة اللجنة مرتديا شارة "حبل المشنقة"، متعهدا بتمرير المشروع الذي أثار انتقادات فلسطينية ودولية.
وينص مشروع القانون على أن كل من يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط أو التنفيذ، يُحكم عليه بالإعدام فقط، دون إمكانية الاستئناف أو التخفيف، على أن يُنفذ الحكم بالحقنة القاتلة خلال 90 يوما من قرار المحكمة.
كما أشار التقرير إلى أن بن غفير يرفض منذ اندلاع الحرب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة "الأسرى الأمنيين" الفلسطينيين، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامتهم وحقوقهم الأساسية.