البيان/صحف: في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، أشارت إلى أن الحكومة السورية استحوذت على نصف المساعدات التي كانت تقدمها الأمم المتحدة عام 2020 عن طريق إجبار المنظمات الدولية على التعامل بسعر صرف منخفض.
ويبدأ التقرير بإشارة إلى أن البنك المركزي السوري، الذي يخضع لعقوبات من جانب بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استحوذ بالفعل على نحو 60 مليون دولار في عام 2020 عن طريق جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات أُرسل إلى سوريا، مما جعل عقود الأمم المتحدة أحد أكبر الموارد بالنسبة للرئيس بشار الأسد وحكومته، وفقا لباحثين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، ومركز تحليل العمليات والبحوث.
واستطاع باحثون تحليل مئات العقود الخاصة بالأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات لأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، التي يعيش أكثر من 90 في المئة من سكانها في فقر منذ انهيار عملة الليرة السورية العام الماضي.
وخلص الباحثون، وفقا للتقرير، إلى أن دمشق، التي تعاني من ضائقة مالية متزايدة، تعتمد على أساليب غير تقليدية لجمع الأموال، بعد تعرضها لعقوبات أمريكية جديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور.
ويشير التقرير إلى أنه في حين تحسن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هذا العام بواقع 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وصل سعر السوق السوداء إلى 3500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، مضيفا أن التجار والمستهلكين الشرعيين يستخدمون سعر السوق السوداء، لأنه يوفر المزيد من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية.
ومنذ أن أجبرت الحكومة السورية الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، ضاعت نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020، عندما كانت الأسعار متباينة بشكل كبير، بعد استبدالها بالسعر الرسمي المنخفض.
وتقول ناتاشا هول، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، لصحيفة الغارديان: "يُظهر ذلك طريقة منهجية بشكل لا يصدق لتحويل المساعدات قبل أن تتاح لها فرصة الاستخدام على أرض الواقع".
وتضيف هول: "إذا كان الهدف من العقوبات عموما هو حرمان النظام من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين وكان الهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين، فلدينا هذه الحالة التي تتعارض فيها المساعدات تماما مع هذين الهدفين".
ويقول التقرير إنه بناء على فحص الباحثين 779 عملية شراء متاحة علنا خلال عامي 2019 و2020، مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، رصدوا نحو 100 مليون دولار ضاعت في سعر الصرف، وفي حالة تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يُعلن عنها، فقد يجني البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات، وفقا للباحثين
وتشارك منظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة اليونيسيف.
وقال نظام التتبع المالي التابع للأمم المتحدة للباحثين إنه لم يرصد حجم الأموال التي يتم تبادلها بالليرة السورية لأن "تتبع هذه المعلومات كان خارج نطاق مهمتهم".