وتعد هذه التعديلات الأولى من نوعها منذ وضع الدستور المؤقت في أغسطس/آب 2012، حيث كان النظام البرلماني معمولاً به حتى عام 2024.
وتشمل التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، في جلسة اليوم، أربعة بنود رئيسية من أصل 15 بنداً يفترض أن تقر تباعاً. وينص البند الأول الذي أقر اليوم على المواطنة والدين والدولة، فيما ينص البند لثاني على حقوق ووجبات المواطن، كما ينص البند الثالث على الأرض والممتلكات والبيئة.
أما البند الرابع المتضمن أبرز المواد التي أثارت ضجة سياسية، فيتضمن إلغاء نظام الحكم البرلماني في البلاد واستبداله بالنظام الرئاسي، إذ ينص على انتخاب الرئيس من الشعب بدلا من البرلمان، على أن تكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، كما ستمنح التعديلات الرئيس حق تعيين رئيس الوزراء وإقالته، كما ينص هذا البند على انتخاب أعضاء البرلمان من قبل الشعب بينما ينتخب رؤساء الولايات الفيدرالية ونواب الولايات الفيدرالية من قبل سكان الأقاليم الفيدرالية.
وتحدد المادة الثالثة في هذا البند نظام التعددية الحزبية في البلاد، حيث اعتُمدت بموجب التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية فقط ستشارك في سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة عوضاً عن نظام المحاصصة القبلية السائد منذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991، والذي بموجبه كانت المناصب تتوزع على أربع قبائل كبرى ومجموعة من القبائل الصغرى .
وينتظر أن يستكمل النواب التصويت على باقي البنود الـ11 المقرر تعديلها في فترة لاحقة، على أن يعقد البرلمان عقب ذلك جلسة للمصادقة على جميع البنود المعدلة مرة واحدة، لتدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل رئيس البلاد.
وصوت 254 نائبا لصالح التعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة من دون معارضة، في جلسة حضرها 254 نائبا من أصل 332 نائبا يتكون منهم البرلمان بغرفتيه مجلس الشعب والشيوخ، حسب ما أفاد رئيس مجلس الشعب شيخ آدم مدوبي الذي أعلن نتيجة التصويت.