البيان/متابعات: خرجت دعوات سياسية عراقية مؤخراً تطالب الحكومة بوقف تزويد الأردن بوارداتها النفطية بـــ"أسعار تفضيلية" بإعتبار ذلك يمثل هدراً لموارد العراق.
تجددت هذه الدعوات عقب تصدي الأردن للمسيرات والصواريخ المتوجهة إلى الدولة العبرية، وزاد من أهميتها صدور بيان أردني كويتي مشترك بشأن تنظيم الملاحة والحدود بين العراق والكويت.البيان الأردني الكويتي المشترك دعا، في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، إلى الأردن، الأربعاء، ولقائه بالعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى الالتزام باتفاقية الملاحة البحرية والحدود بين العراق والكويت.
وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي البيان، وأرفقوه ببيانات عن كميات النفط التي يصدرها العراق للأردن بـ"سعر رمزي"، معتبرين أن سياسات عمّان "لا تتوافق مع سياسات بغداد".وفي فبراير الماضي، جمع نائب في البرلمان العراقي توقيعات لإصدار قرار لإيقاف تصدير النفط للأردن، وسبق ذلك تصريحات من برلمانية عراقية في نوفمبر الماضي، قالت إن "مواقف الأردن دائما عدائية تجاه العراق".
المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة العراقية، مظهر صالح، يوضح أن الأردن يستورد النفط العراقي منذ عشرات السنوات، ويعود تنظيم اتفاقيات في هذا الشأن إلى ما قبل عام 2003.ويشير إلى أنه "سُمح بتبادل كميات من النفط الخام تنقله الشاحنات الأردنية بأسعار تتضمن خصما 15 في المئة عن الأسعار العالمية، إضافة إلى نحو 30 ألف برميل يوميا ترسل مجانا للأردن". وكان سقف البروتوكول لمقايضة النفط بالمنتجات الأردنية بحدود 450 مليون دولار سنويا.
وبعد عام 2003، أي بعد تغيير النظام السياسي في العراق، يقول صالح، ظلت "مصفاة التكرير الأردنية تعتمد على تكرير الخام العراقي بنوعية محددة، وكان ينقل من العراق للأردن عن طريق الشاحنات وبخصم على الأسعار بنحو 15 في المئة، والتي كان يبلغ متوسطها 250 ألف برميل شهريا". وخلال 2006، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تقضي بتزويد 10 آلاف برميل نفط يوميا للأردن، بخصم يبلغ 18 دولارا عن السعر العالمي.وفي عام 2008، تم تعديل مذكرة التفاهم لتصبح نسبة الخصم 22 دولار للبرميل.وفي فبراير من عام 2019، وقّعت الأردن مذكرة تفاهم تستورد بموجبها المملكة النفط العراقي الخام، من حقول كركوك، بواقع 10 آلاف برميل يوميا، شكّلت 7 في المئة من الاحتياجات الكلية للمملكة حينها.وفي أواخر 2019، عادت شحنات النفط العراقي للوصول للأردن، بموجب مذكرة التفاهم التي تسمح للمملكة بشراء النفط الخام من حقول كركوك العراقية بأسعار تعادل خام برنت، على أن يحسم منها كلف النقل وفرق المواصفات التي تتراوح 16 دولار للبرميل الواحد أقل من السعر العالمي.
وتقدر قيمة الخصم الممنوح بالأسعار التفضيلية، وهو 16 دولارا لكل برميل، بنحو 160 ألف دولار يوميا، أي أقل من 5 ملايين دولار شهريا، ونحو 58 مليون دولار سنويا، في حال استمرار توريد النفط من دون انقطاع بشكل يومي من العراق للأردن لكمية 10 آلاف برميل يوميا.
وفي مارس 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على تجديد العمل بمذكر التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام بالأسعار التفضيلية.الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، وضع ملخصا لتزويد العراق الأردن بالنفط وآلية التسعير، التي كانت تضم كميات مجانية أو بخصومات.ويقول الأكاديمي في منشور عبر حسابه في فيسبوك، إن "العراق كان يصدر إلى الأردن في زمن النظام السابق 100 ألف برميل يوميا نصفها بالمجان والنصف الآخر بأسعار تفضيلية. وفي عام 2006 وقعت (الحكومة العراقية والأردن) مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط العراقي الخام للأردن بـ10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام، ترتفع إلى 15 ألف برميل، لتتم زيادتها مستقبلا إلى 30 ألف برميل بخصم يصل إلى 18 دولارا للبرميل عن السعر العالمي.. سعر نفط خام برنت تم زيادته في عام 2008 إلى 22 دولارا للبرميل بدلا من 18 دولارا للبرميل".
ويضيف: "المذكرة التي وُقعت بين الجانبين في 2 فبراير 2019، التي يصدر فيها العراق إلى الأردن 10 آلاف برميل يوميا، هي نسخة طبق الأصل من المذكرة السابقة، باستثناء أن المعادلة السعرية هي أقل بدولارين، فبدلا من الـ18 دولارا تم الاتفاق على 16 دولارا أقل من سعر نفط برنت (أقل من 13 دولار تقريبا عن متوسط سعر بيع النفط العراقي في الأسواق العالمية) تغطي كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء، مع الفروق في نوعية نفط خام كركوك عن نفط خام برنت. وقد تمت مؤخرا زيادة الكمية المصدرة إلى الأردن إلى 15 ألف برميل يوميا".
وخلال الأشهر الماضية، رفع العراق الكميات التي يزود الأردن فيها بأسعار تفضيلية إلى 15 ألف برميل يوميا، والتي تسد نحو 15 في المئة من حاجة الأردن اليومية للنفط، وبسعر خصم يبلغ 16 دولار للبرميل.وتبلغ قيمة هذا الخصم نحو 240 ألف دولار يوميا، أي حوالي 7.2 مليون دولار شهريا، أي ما يزيد عن 86 مليون دولار سنويا على افتراض عدم انقطاع حركة التصدير.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، إنها تؤثر على المصالح الاقتصادية العراقية الأردنية "إذا صحت الأخبار عن مشاركة سلاح الجو الأردني بقصف مواقع عراقية" مطلع العام الحالي.