البيان/صحف: في تقرير لصحيفة خبر تورك أشارت إلى أن قضية الدستور الجديد عادة للظهور مجدداً بعد أن طرحها الحزب الحاكم للنقاش.
والتقى رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، بزعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارضة، أوزغور أوزيل، الثلاثاء، وقال إنه سيتبع ذات الخطوة مع بقية الأحزاب، في الأيام المقبلة.قورتولموش، أضاف حسبما نقلت وسائل إعلام، أنه يأمل أن "يتلقى آراء الأحزاب السياسية بشأن كتابة الدستور الجديد في نهاية مايو 2024"، مردفا: "وربما في الصيف تنضج جميع المقترحات، وتبدأ بيئة التفاوض عندما يفتتح البرلمان أعماله".
وبدوره، أوضح أوزيل الذي خرج حزبه منتصرا في انتخابات البلديات الأخيرة أنه "يجب أن نزن موقع الدستور الجديد في مطالب المجتمع". وشدد على فكره بقوله: "وإذا أردنا الالتزام بالدستور فلنغيره".
ومن المقرر أن يلتقي زعيم أكبر أحزاب المعارضة (أوزيل)، الأربعاء، مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وذكرت وسائل إعلام بينها موقع "خبر تورك" أن قضية كتابة الدستور الجديد ستهيمن على محاور النقاش.وسيكون ذلك اللقاء الأول الذي يجمع قطبي المعارضة والحكومة في تركيا على طاولة واحدة.
ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" لسدة الحكم، ظل قادته يؤكدون ضرورة تغيير الدستور العسكري (1982)، والعمل على تعديلات جذرية فيه.والتزم الرئيس إردوغان بهذا المسار أكثر من مرة، قبل فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، وحتى خلال التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية الأخيرة، التي تم تنظيمها في 31 مارس.ودائما ما كان إردوغان يؤكد على "ضرورة التخلص من إرث الانقلابات"، على حد تعبيره.
وأضاف في إحدى التصريحات: "سيجد كل مواطن تركي نفسه ضمن الدستور الجديد الذي نطمح إلى صياغته"، وأيده بذات الفكرة حليفه زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي، معتبرا في موقف سابق أن "الدستور الانقلابي لا يليق بتركيا، والآن هو وقت (التغيير)".
وبينما تقول الصحفية التركية، ديلارا أصلان، وهي مديرة مكتب "ديلي صباح" في أنقرة إنه "لا يوجد اختلاف جوهري في موقف الأحزاب من قضية الدستور الجديد" ترى أن سبب طرحها على جدول الأعمال مرة أخرى يرتبط بمحاولة من جانب الحزب الحاكم.
ويسعى "العدالة والتنمية"، كما تضيف أصلان إلى تحقيق إنجاز جديد يحسن من شعبيته بعد الخسارة في الانتخابات البلدية الماضية، ونجاحه في هذه الخطوة سيكون بمثابة إرث سيتركه الرئيس إردوغان وحزبه للبلاد.