وقال سوناك "تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك تشارلز الثالث لطلب حل البرلمان وقد وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن هذا "يأتي في ظل وضع دولي صعب".
وكان سوناك يكتفي بالحديث عن انتخابات في النصف الثاني من العام، لكن أمام استطلاعات الرأي التي تشير إلى وضع صعب للمحافظين، تزايدت الضغوط على رئيس الحكومة لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع أو على الأقل توضيح نياته.
وبعد 14 عاما من سلطة المحافظين التي شهدت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم توالي 5 رؤساء وزراء على الحكم في 8 سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طي الصفحة وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاما، للوصول إلى "داونينغ ستريت".
وتظهر استطلاعات الرأي أن "حزب العمال" (يسار الوسط) نال نحو 45 في المائة من نيات التصويت متقدما بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20 في المائة و25 في المائة، وعلى حزب "الإصلاح البريطاني" المناهض للهجرة والمناخ (12 في المائة).
ومن خلال نظام تصويت بسيط يعتمد على الغالبية البسيطة في دورة واحدة بكل الدوائر الانتخابية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة، فإن مثل هذه النتائج ستؤدي إلى غالبية كبرى للعماليين.
وأطلق زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الخميس الماضي حملته للانتخابات التشريعية بالتعهد بوضع حد "للفوضى"، كما قدم الأولويات الستة الرئيسية التي سيعمل عليها حزبه في حال فاز في الانتخابات المقبلة.
وقال كير ستارمر أمام صحافيين وناشطين وناخبين في إسيكس بشرق لندن: "الانحدار ليس أمرا حتميا".
وتعهد كذلك بإنشاء شركة للطاقة النظيفة مملوكة للقطاع العام وتوظيف 6 آلاف و500 مدرّس جديد في القطاع التعليمي، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك "حل سريع للفوضى التي أحدثها المحافظون".