وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أنه عُقدت في القاهرة اليوم الاثنين أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بجمهوريتي السودان ومصر، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل، وفق البيان.
وأكدت اتفاق الجانبين على تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكل الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية، كما شددا على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كل الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وبحسب البيان، أكدت مصر والسودان استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وأكد الجانبان بحسب البيان، أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -إثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكل جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكدا ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه.
وذكر البيان أن الهيئة تعتبر وفقا لاتفاقية 1959 هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل.