وأظهر تقريران ربع سنويين، أرسلتهما الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء، أنه في الوقت الذي زاد فيه مخزون المواد المخصبة بنسبة نقاء 60 في المائة بنحو النصف، لم يحدث أي تقدم حقيقي في حل القضايا العالقة منذ فترة طويلة مع إيران، بما في ذلك عدم تقديم مبررات لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وكان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من عتبة الأسلحة، مصدر قلق الدول الغربية التي تقول إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق.
وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية، في حين تقول إيران إنها تسعى فقط للحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وبلغ إجمالي المخزون الإيراني من اليورانيوم 60 في المائة 274.4 كيلوغرام (مقابل 182.2 كيلوغرام قبل ثلاثة أشهر)؛ ما يشير إلى تسارع واضح في معدّل الإنتاج بزيادة نحو 92.5 كيلوغرام.
ووفقاً لمعيار الوكالة الدولية، فإن هذه الكمية تكفي، من حيث المبدأ، لصنع ست قنابل نووية إذا جرى تخصيب اليورانيوم بدرجة 90 في المائة.
وأشارت تقديرات الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد حتى الثامن من فبراير (شباط) بمقدار 1690 كيلوغراماً منذ التقرير الفصلي الأخير إلى 8294.4 كيلوغرام (مقابل 6604.4 كيلوغرام في السابق)، وهو ما يزيد 41 ضعفاً على الحدّ المسموح به بموجب اتفاق العام 2015، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».