وفي بيان عبر منصة “تلغرام”، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الرئيس الشرع قرر أن تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي.
ووفق القرار تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية، على أن ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية.
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.
كما قرر المؤتمر “تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة المخلوع بشار الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية.
كما أكد البيان الختامي للمؤتمر “الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها ورفض تجزئتها”، مشددًا على “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”.