وبحسب القناة فإنها تتضمن «تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية».
كما أوضحت القناة أن الخطة تتضمن «لجنة لإدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، مشيرة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع».
وأكدت الخطة المصرية أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»،
الخطة المصرية حثت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب».
وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت الخطة المصرية بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة»، مُشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».
مؤكدة أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».
وبحسب «رويترز»، فقد اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية التي ستعقد اليوم، الخطة المصرية لمستقبل غزة ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.
كما رحبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري. ويدعو القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.