البيان/وكالات: دعت دولة قطر إلى إخضاع جميع المنشآت الصهيونية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، كما طالبت الدولة العبرية بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) كدولة غير نووية، وذلك خلال جلسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يوم السبت.
وبحسب ما نشرت صحيفة "جورسليم بوست" الصهيونية جاءت هذه المطالب على لسان السفير القطري والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، جاسم يعقوب الحمادي، خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة التي ناقشت الأوضاع في غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى القدرات النووية الصهيونية.
وأكد السفير الحمادي أن بعض القرارات الواردة ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحث الدولة العبرية صراحةً على الانضمام إلى المعاهدة كدولة غير نووية، مشيرًا إلى ضرورة فرض رقابة دولية على جميع المنشآت النووية الصهيونية لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وتُعد الدولة العبرية من الدول القليلة التي لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم تعترف علنًا بامتلاكها لأسلحة نووية، رغم تقارير عديدة تفيد بعكس ذلك. المعاهدة، التي أُنشئت في أعقاب تصاعد التسلح النووي في الستينيات، تُلزم الدول غير النووية بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما تفرض على الدول النووية مسؤولية منع انتشار هذه الأسلحة.
إلا أن الدولة العبرية لم تسجل منشآتها النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث لم تنضم رسميًا إلى معاهدة عدم الانتشار، على عكس معظم دول العالم.
وفي عام 1968، أبدت الدولة العبرية في البداية دعمها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها تراجعت عن موقفها بعد اجتياح الاتحاد السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا، وهو الحدث الذي أدى إلى تأجيل التصديق على المعاهدة.
وتعد كل من الهند، باكستان، كوريا الشمالية، وجنوب السودان الدول الوحيدة غير الموقعة على المعاهدة، حيث كانت كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي وقّعت ثم انسحبت لاحقًا.
وقبل توقيع معاهدة عدم الانتشار، كانت هناك اتهامات للدولة العبرية بتطوير أسلحة نووية بالتعاون مع فرنسا، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك دافيد بن غوريون والرئيس الأمريكي جون كينيدي، حيث تصاعد الخلاف بينهما قبل اغتيال كينيدي عام 1963.
وبحلول وقت دخول المعاهدة حيز التنفيذ، أشارت تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) إلى اعتقادها بأن الدولة العبرية كانت قريبة جدًا من امتلاك أسلحة نووية. وفي عام 1974، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا أكد أن وكالة الاستخبارات المركزية أصبحت متيقنة من امتلاك الدولة العبرية لأسلحة نووية.
في منتصف الثمانينيات، كشف مردخاي فانونو، وهو أحد العاملين السابقين في المنشأة النووية الصهيونية المفترضة في ديمونا، تفاصيل حساسة عن الموقع وبرنامج الدولة العبرية النووي لوسائل الإعلام.
أدى ذلك إلى اعتقاله ومحاكمته بتهم الخيانة والتجسس، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا. أُطلق سراح فانونو عام 2004 بعد قضاء مدة محكوميته، لكنه لا يزال يخضع لقيود أمنية مشددة تمنعه من مغادرة الدولة العبرية أو الحديث علنًا عن المعلومات التي كشفها.