وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام، خالد علي الأعيسر، في بيان، إن هذه الأسلحة تستخدم في تهديد الأمن الوطني السوداني، من خلال استهداف وتدمير المنشآت الحيوية، مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه ومستودعات الوقود.
وأضاف: «كما تُرتكب بها أيضاً جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، عبر قصفها للفنادق والمدنيين العزل والمرافق الصحية، وقتلها للنساء والأطفال».
ودعا الأعيسر الحكومة الصينية لاتخاذ موقف حازم وعاجل بتعطيل التقنيات المستخدمة في تشغيل هذه المسيرات؛ «صوناً لمصداقية الصين الدولية، واحتراماً للعلاقات التاريخية مع الشعب السوداني».
وتأتي المطالبات السودانية بعد أقل من 24 ساعة من لقاء جمع وزير الخارجية السوداني، عمر صديق، بنظيره الصيني، وانغ يي، الذي أكد دعم بلاده لاستعادة السلام والاستقرار في السودان، بحسب وكالة السودان للأنباء «سونا».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الصينية في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للبلاد، واستوضحته بشأن كيفية حصول «قوات الدعم السريع» على مسيرات صينية استراتيجية من طراز (FH - 95). وأكد القائم بالأعمال الصيني عدم وجود أي علاقة لبلاده بـ«قوات الدعم السريع».
وكانت «الدعم السريع» تستخدم في السابق مجموعة متنوعة من المسيرات، تغلب عليها المسيرات الانتحارية البدائية. لكن تقارير إعلامية محلية أشارت أخيراً إلى حصول «قوات الدعم السريع» على طائرات مسيرة مجنحة حديثة، وهي من نوع هجومي قادرة على الاستطلاع وجمع المعلومات وتسديد ضربات دقيقة لأهدافها، مما يفسر دقة الهجمات الأخيرة، وفشل المضادات الأرضية التابعة للجيش في التصدي لها.
وفي الأسابيع الماضية، استهدفت «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيرة منشآت كهرباء ومطارات ومخازن للوقود، في مدن دنقلا ومروي وعطبرة والدامر وشندي، بشمال البلاد، بالإضافة إلى مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر، وهي مناطق بعيدة عن جبهات المواجهة الأرضية.