البيان/وكالات: تشهد البرازيل توترًا أمنيًا وسياسيًا متصاعدًا بعد العمليات الدامية التي قادها حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، ضد عصابة "كوماندو فيرميلهو" الإجرامية أواخر أكتوبر والتي قتل فيها أكثر من 100 شخص غالبيتهم أبرياء ليس لهم علاقة بالعصابة المذكورة، في تحدٍّ صريح للحكومة الفيدرالية بقيادة لولا دا سيلفا. وتثير هذه العمليات تساؤلات حول تداخل السياسة الداخلية بالبُعد الجيوسياسي، في ظل اتهامات بأن واشنطن تحاول زعزعة استقرار حكومة لولا، الذي يُعد رمزًا للاستقلالية في أمريكا اللاتينية.
ونفّذت شرطة ريو العمليات دون تنسيق مع الحكومة الفيدرالية، مستخدمة مركبات مدرعة خاضعة قانونًا للجيش، ما اعتُبر خرقًا لقانون "ضمان النظام والقانون". وكاسترو، العضو في حزب بولسونارو، سعى لتبرير تحركه بذرائع مكافحة الإرهاب، مقدمًا تقريرًا لواشنطن يدعي أن "كوماندو فيرميلهو" جماعة إرهابية، في محاولة لجر الولايات المتحدة إلى تصنيفها رسميًا إلا أن حكومة لولا رفضت هذا التصنيف.
ويرى مراقبون أن التحركات الأمنية في ريو تتقاطع مع مصالح أميركية، خاصة في سياق محاولات ترامب إضعاف حكومة لولا قبل انتخابات 2026، بسبب مواقفه المناهضة لمشاريع الهيمنة الأميركية ودفاعه عن سيادة أمريكا اللاتينية وموقفه من بريكس.