وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، إن المعبر سيشهد «تشغيلاً تجريبياً» اليوم، لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.
وأكد عثمان، في حديثه لإذاعة «صوت فلسطين»، أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة.
وشدد عثمان على أن المرجعية القانونية لعمل الاتحاد الأوروبي في معبر رفح مرتبطة بالاتفاقات السابقة، لا سيما «اتفاقية 2005»، مشيراً إلى أن دوره يتركز في الجانب الرقابي لضمان تنفيذ المعايير المتفق عليها.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي كان حاضراً في فترات سابقة من فتح المعبر، خصوصاً خلال الهدنة الأولى التي سمحت بخروج عدد من المواطنين من القطاع.
بدورها، ذكرت «القناة الـ14» الإسرائيلية، اليوم، أن العبور سيقتصر على 150 شخصاً فقط يومياً، وسيتم تنظيم الدخول والخروج من قطاع غزة بالتنسيق المسبق مع السلطات المصرية، حيث يخضع كل طلب لفحص أمني مسبق وموافقة إسرائيلية وفقاً للمعايير المحددة، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، بوصول حافلات تقل موظفين فلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح تمهيداً لدخولهم إلى الجانب الفلسطيني، والبدء بالعمل في المعبر.
ومن المقرر أن يقتصر العبور في المعبر على الأفراد وتحت رقابة مشددة، بعد أشهر من سريان وقف إطلاق النار، ومطالبة المنظمات الإنسانية بفتحه دون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المُدمَّر والمحاصَر.
ويأتي فتح المعبر مع تواصل الخروقات لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) في القطاع، وآخرها غارات إسرائيلية السبت أسفرت عن مقتل 32 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني في غزة.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على إعادة فتح المعبر، وهو ما تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بتنفيذه دون عوائق للسماح بدخول المساعدات في ظل كارثة إنسانية مستفحلة يعيشها أكثر من مليوني نسمة في غزة.