وأكد متحدث باسم الحكومة أن القرار الجديد سيسمح باستئناف الصادرات التي تم تعليقها ابتداءً من 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أصدر في 8 أغسطس/آب الماضي قراراً بفرض قيود على تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في حرب غزة، وذلك رداً على إعلان إسرائيل شن هجوم بري شامل ومنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشمل القرار الأسلحة والأنظمة التي يمكن استعمالها في غزة فقط، دون أن يؤثر على الأسلحة التي تعتبرها إسرائيل ضرورية للدفاع عن نفسها.
وأوضح المتحدث الحكومي أن ألمانيا ستواصل دعمها للسلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستسهم في جهود إعادة إعمار غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن لوائح التصدير الألمانية تحظر عموماً شحن الأسلحة إلى مناطق الحروب والأزمات، إلا أن شحن الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل كان استثناءً لهذه القاعدة.