البيان/وكالات: تجري السلطات الأمنية الصهيونية مداولات حول عمليات عسكرية في رفح وتكون بديلة لاجتياح واسع للمدينة، فيما رصد الجيش الصهيوني انتشارا غير عادي للجيش المصري عند الحدود مع قطاع غزة، وادعت مصادر صهيونية أن الدولة العبرية مستعدة لدراسة انسحاب كامل لقواتها من محور نيتساريم، حسبما ذكرت إذاعة الجيش ، الخميس.
ويدعي جهاز الأمن الصهيوني أنه يبحث في بدائل لاجتياح واسع لرفح، على ما يبدو في ظل المعارضة والتحذيرات الدولية وبضمنها أميركية لاجتياح رفح التي يتواجد فيها أكثر من 1.4 مليون نازح.إلا أن جهاز الأمن الصهيوني يعتبر أنه "في جميع الأحوال، يجب تنفيذ عملية عسكرية مركزة في محور فيلادلفيا" الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بادعاء "منع مسارات تهريب لحماس".
وحسب جهاز الأمن الصهيوني، فإن قوات الجيش المصري تنتشر في مناطق لم تتواجد فيها في السنوات الأخيرة، والتي كانت تنتشر فيها قوات من الشرطة المصرية فقط، وأن قوات الجيش تنتشر في هذه المناطق مع آليات مدرعة بشكل واسع.
ونقلت الإذاعة عن مصادر صهيونية قولها إن الدولة العبرية ستكون مستعدة لأن تدرس بصورة إيجابية انسحابا كاملا من محور نيتساريم، الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه، واستولى الجيش الصهيوني عليه بشكل متواصل في الأشهر الأخيرة ويمنع عودة النازحين إلى شمال القطاع.
واعتبرت المصادر نفسها أن انسحابا كهذا يشكل "ثمنا باهظا" ستوافق الدولة العبرية على دفعه في إطار "تنازلات" في صفقة تبادل أسرى بينها وبين حركة حماس.
وفي سياق متصل، من المتوقع إدراج الدولة العبرية الشهر المقبل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول والمنظمات التي تُلحق الضرر بالأطفال في مناطق النزاعات.وحسب تقديرات، فإن دخول الدولة العبرية ضمن هذه القائمة التي تتكون من ثماني دول، إلى جانب منظمات إرهابية، مثل "داعش" وتنظيم بوكو حرام، سيكون بسبب جرائمها في العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ويسعى دبلوماسيون صهاينة "من وراء الكواليس" إلى إقناع الأمم المتحدة بعدم شمل الدولة العبرية في هذه القائمة التي أعدتها مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بحال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا.
وكانت حكومة الإحتلال قد تمكنت من منع شملها في هذه القائمة السوداء، العام الماضي، رغم أن الدول والتنظيمات في هذه القائمة لا تخضع لعقوبات دولية فورية، إلا أن التخوف في الحكومة الصهيونية هو أن شملها في القائمة السوداء سيشكل بداية لدفع عقوبات، مثل مقاطعة شركات تجارية وشركات أسلحة ضدها.