المسلك الوسطي لفقه المقاصد
منذ انفتاح بعض الإسلاميين على العمل
السياسي العام في زمن السبعينيات من القرن الميلادي الماضي، كَثُر الحديث عن فقه
المقاصد في الإسلام، ليس بين أهل الفقه فقط، بل بين أهل السياسة من بعض الإسلاميين
الذين يبحثون عما أسموه التجديد، وصرنا نرى اجتهادات جديدة وحديثة في تأويل الدين
معتمدةً على فكرة وجود مقاصد وحقائق لكل نص شرعي تختلف عن ظاهر هذا النص، وأصبحنا
نرى من يُطلقون على أنفسهم فخراً أنهم: «مقاصديون»، نسبة إلى اتباعهم فقه المقاصد
في الإسلام[1]!
لكننا وبالنظر في النتائج التي تمخّضت
عن تبيان تلك المقاصد في نصوص الدين الشرعية، وجدنا فقهاً جديداً يُفرّغ النصوص من
الأحكام الشرعية، والتي تُعدّ هي حقيقة النصوص الشرعية.
وبذلك، وجدنا أن فقه المقاصد يُستخدم
في محاولات نشر ما يُسمى (الإسلام المفرّغ)، ما جعل هذا النوع من الفقه مختلفاً فيه
بين فريقين:
فريق يُرتب على ظنية معظم دلالات
النصوص الشرعية في الدين، اعتباره أن الإسلام دين مقاصد فقط؛ فيعتبرون العنصر
الرئيس في الدين هو مقاصد النص الشرعي وضروراته وحاجاته، فتجدهم يعتقدون أن لكل نص
شرعي حقيقة ومقصداً يختلف عن ظاهر هذا النص، ومن أجل الوصول إلى تلك المقاصد نجدهم
يلجؤون إلى ليّ أعناق النصوص الشرعية ولو كانت واضحة وظاهرة، وهو ما يترتب عليه في
الحقيقة تعطيل النصوص الشرعية ظنية الدلالة، وذلك بعدم التقيّد بما يظهر فيها من
تكليف في الحكم والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك.
وسمى الدكتور يوسف القرضاوي هذا الفريق
مدرسة المُعطِّلة الجُدد، وهي مدرسة تعطل النصوص بادعاء المصالح والمقاصد، ومن سمات
هذه المدرسة عنده:
1 - الجهل بالشريعة.
2 - الجرأة على القول بغير علم.
3 - التبعية للغرب.
ويرى الشيخ القرضاوي أن مرتكزات هذه
المدرسة ما يلي:
1 - إعلاء منطق العقل على منطق الوحي.
2 - ادّعاء أن عمرَ عطَّل النصوص باسم
المصالح، ودعوى تعطيل سهم «المؤلفة قلوبهم».
3 - مقولة نجم الدين الطوفي في تقديم
المصلحة على النص.
4 - مقولة: حيث توجد المصلحة فثَمَّ
شرعُ الله.
وكان من نتائج ومواقف هذه المدرسة في
نظر الشيخ القرضاوي:
1 - الهروب من النصوص القطعية والتشبث
بالمتشابهات.
2 - معارضة أركان الإسلام والحدود باسم
المصالح[2].
ولنذكر مثالاً لتأويلات تلك المدرسة
المقاصدية المؤدية لتعطيل فريضة من فرائض الإسلام، حيث يرى أحدهم[3]
أن المقصد من آية مثل آية الحجاب[4] هو مجرد الاحتشام! فمتى تحقق ذلك
الاحتشام لا يجب التقيّد بالشروط الشرعية التي ذكرها علماء المسلمين لحجاب المرأة
المسلمة[5]!
كما أن ذلك القول – أي الاحتشام – قول
عام، فهناك من المسلمات من تغطي نصف رأسها فقط أو تكشف أسفل ساقيها وتغطيها بعد ذلك
بجورب غير شفاف نسبياً وتعدّ ذلك احتشاماً منها حسب أعراف بعض المجتمعات العربية!
فهل يمكن تبعاً لذلك التأويل العجيب لآية الحجاب أن نعدّ مثل تلك المرأة المسلمة
امرأة محجبة؟!
إن أقوالاً ورؤى مقاصدية من مثل ما
نقلته آنفاً، لا تُوّجه النصوص الشرعية إلى حقيقتها كما يدّعون، بل تصرفها عن
حقيقتها المقصودة، وتفرّغها منها!
وفي المقابل هناك فريق آخر ينظر إلى
النصوص الشرعية بمعزل تام عن المقاصد فيها، فيكون بذلك أقرب إلى حَرْفية الفهم
لنصوص الشرع وحَرْفية التفسير! وهؤلاء وُجِدَتْ بعض أقوالهم في كتب التراث الإسلامي
في كل العصور والأزمان حتى زمننا المعاصر.
وبين هذين الفريقين نجد فريقاً آخر وهي
المدرسة الوسطية في فهم فقه المقاصد، «وهي المدرسة التي تربط بين النصوص الجزئية
والمقاصد الكلية، وترى الإيمان بحكمة الشريعة وتضمنها مصالح الخلق، وتربط نصوص
الشريعة وأحكامها بعضها ببعض، وتنظر النظرة المعتدلة لكل أمور الدين والدنيا»[6].
ولقد تعامل كثير من أسلافنا من علماء
المسلمين مع فقه المقاصد بمسلك وسطي صحيح، كشيخ الإسلام ابن تيمية[7]
وتلميذه ابن القيم.
وقد كانت بعض فتاوى عدد من العلماء
المعاصرين من الفتاوى النابعة من تلك المدرسة الوسطية، من هؤلاء: العلامة النجدي
الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، والدكتور مصطفى الزرقا،
وغيرهم.
وسأحاول هنا أن ألقي الضوء على طريقة
النظر في النصوص الشرعية بالطريقة الإسلامية الوسطية التي لا تفرغ الدين من أحكامه
ولا تذهب به إلى الجمود.
ونحتاج قبل ذلك إلى أن نبيّن فهمنا
الإسلامي الأصيل للوسطية، حيث إن هذا المصطلح هو الآخر كثيراً ما يستخدمه دعاة
تفريغ الدين لينفذوا منه لعمل نوع من التوافيق التي تُخلط فيها مفاهيم الإسلام
بغيره من المفاهيم.
يقول الشيخ عبد الله بن عبد المحسن
التركي: (إِنَّ الْمَفْهُومَ الْإِسْلَامِيَّ لِلْوَسَطِيَّةِ، لا يلغِي
الطَّرَفَيْنِ؛ لِيَتَكَوَّنَ مِنْهُمَا حدٌّ ثَالِثٌ، وَإِنَّمَا يَبْقَى فِيهِ
الطَّرَفَانِ مُتَجَاوِرَيْنِ، وَيَحْتَفِظُ كُلُّ طرفٍ بوجُودِهِ، وذلك مما يتفق
مع الطبيعة البشرية التي ينتقل فيها الإنسان من حال إلى حال، ويختار بين المفترقات
أو المتناقضات، بحسب دوافعه النفسية وحاجات الزمان أو المكان وظروفهما.
وَلَعَلَّ مِنْ خَصَائِصِ اللُّغَةِ
الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْوَحْيُ الْإِلَهِيُّ، القرآن الكريم، أنها
في معنى الوسطية، لا تنحو منحى مادياً في اعتبار الوسط موقعاً بين طرفين، أو درجة
بين الأعلى والأدنى.
بل يظهر في معنى الوسطية اللغوية أنها
الفضل والعدل والأجود، كما يظهر فيها أيضاً بدلالة اللغة أنها الوسط بين طرفين،
وبذلك يكون اللفظ جامعاً لمعان عديدة، ما يسهم في فهم شامل لمعنى الوسطية
الإسلامية، وفي بيان مجالات تطبيقها، بحيث تصبح الأمة الوسط في الآية الكريمة:
{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}
[البقرة: 143]؛
هي أمة الخير، والعدل، والشهادة، والتوسط بين الأمور)[8].
ولنبدأ بتعريف المقاصد في عرض طريقة
النظر التي ندعو إليها:
فيُراد بالمقاصد:
الغايات والعِلَل والحِكَم التي تناط
بها الأحكام الشرعية فيما يتصل بالعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب[9].
وقد وُجِدتْ المقاصد مع وجود التشريع
الإسلامي نفسه، وعَرَفَها الصحابة والتابعون واعتبروها في اجتهاداتهم الفقهية
المنثورة فيما نُقِل عنهم، لكنها تبلورت بشكل تأليفي في مرحلة متأخرة، ويُعد إمام
الحرمين الجويني مع الشاطبي وابن عاشور المثلث الرئيس في علم المقاصد، وإن كانت
اليد الطولى في المقاصد للإمام الشاطبي منظِّرها وإمامها، وذلك في كتابه
(الموافقات).
إن ابن عاشور من أشهر المعاصرين الذين
أثروا علم المقاصد؛ فهو أول من صرح بالدعوة إلى تأسيس علم للمقاصد الشرعية[10]،
كما أنه أدخل الدراسة المقاصدية في البرنامج الدراسي لجامعة الزيتونة، واعتنى بنشر
كتاب الموافقات، وشرحه للطلبة أكثر من مرة، وكذلك كان لعلال الفاسي جهد مشكور بعد
ابن عاشور[11].
موضوع علم المقاصد:
هو المصالح والمفاسد والأحكام الشرعية؛
فالمصالح من حيث جلبها والمحافظة عليها وبيان مراتبها ومراتب ما تجلب به ويحافظ به
عليها؛ والمفاسد من حيث دفعها ودفع ما يدعو إليها؛ والأحكام من حيث جلبها للمصالح
ودفعها للمفاسد[12].
أقسام المقاصد:
تتعدَّد أقسام المقاصد إلى:
مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد
جزئية..
مقاصد الشارع، ومقاصد المكلف..
مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجيّة، ومقاصد
تحسينيّة..
مقاصد قطعية ومقاصد ظنية.
أهمية فقه المقاصد:
إن مقاصد الشريعة كما هو معلوم خمسة:
(حفظ: الدين والنفس والنسل والعقل والمال)، وكل ما يُفوّت هذه الأصول أو بعضها فهو
مفسدة، فلا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عن فقه المقاصد الذي يُوجّه دائماً نحو
الغايات؛ لأن بعضهم أساء استخدامه وأخرجه عما يجب أن يرتبط به من أنواع أخرى من
الفقه.
النظر في مقاصد الشريعة عند التعامل مع النص الشرعي:
لا يمكن أن نعزل تعاملنا مع النصوص
الشرعية من خلال فقه المقاصد كما تراه المدرسة الوسطية، عن الضوابط المنهجية التي
يجب مراعاتها عند التعامل مع النصوص الشرعية بعمومها، فهناك جملة من المبادئ والأسس
المنهجيَّة الكليَّة المستوحاة من الخصائص العامَّة التي يختصُّ بها النصُّ
الشَّرْعِيّ، والتي يجب على المتعامل معه مراعاتها والالتزام بها؛ حفظاً له من
التمحّل والاعتساف وسوء التأويل والإساءة إلى المعنى المراد من النص، وتكاد تلك
المبادئ المنهجيَّة أن تنحصر في خمسة ضوابط أساسيَّة، وهي: ضابط التحقق من صحة نسبة
النصِّ إلى مصدره، وضابط التجرد والتزام الموضوعيَّة عند التعامل مع النصِّ، وضابط
اتِّباع النظرة الموضوعيَّة التكامليَّة، وضابط الوقوف على مناسبات النـزول
والورود، وضابط الإبقاء على مراتب النُّصُوص كما وصلتنا[13].
ثم يأتي بعد ذلك التعامل الوسطي الناجح
مع فقه المقاصد، حيث تقتضي تلك الوسطية ربط فقه المقاصد وضبطه بغيره من بعض أنواع
الفقه حتى لا يُساء استخدامه.
إن هذا الضبط يمكن أن نجعله حسب درجة
حفظ مقاصد التشريع في النصوص والتي تتدرج – حسبما قسمها علماء الأصول - إلى ثلاث
مراحل بحسب الأهمية، وهي: الضروريّات، والحاجيّات، والتحسينيّات.
1 - فعند نظر المقاصد في نصوص
(الضروريات) لا بد من مراعاة فقهين:
أولاً: (فقه الاتباع لا الابتداع):
والمقصود بالاتباع اتباع ما جاء في القرآن المنزّل من عند رب العالمين، وكذلك السنة
المطهرة، والتسليم لهما، وصاحب الاجتهاد محتاج دائماً إلى ذلك الفقه؛ لأنه يعني
الأصالة ولا يعني التقليد، والأصالة تعني التقدم للأمام اعتماداً على الأصول، ولا
تعني مطلقاً الرجوع للوراء.
ثانياً: (فقه الضرورة):
وذلك حتى يتم تقديرها تقديراً صحيحاً؛ فيتم التعامل معها بشكل صحيح أيضاً.
2 - وعند نظر المقاصد في نصوص
(الحاجيات) لا بد من مراعاة (فقه الموازنات): وهو الذي يعين على رعاية شؤون الناس
بما يخدم مصالحهم، وهو فقه «قائم على الموازنة والترجيح بين المصالح بعضها بعضاً
إذا تعارضت: أيها أولى بالاعتبار؟ وأيها أولى بالإسقاط؟ أيها أحق بالتقديم؟ وأيها
أحق بالتأخير؟ وكذلك الموازنة بين المفاسد والمضار بعضها بعضاً إذا تعارضت.
ومثلها: المعارضة بين المصالح
والمفاسد، أيها يرجح الآخر في ميزان الشريعة؟
وهذه الموازنات والترجيحات تحتاج إلى
نوعين من الفقه:
- فقه الأحكام والأدلة، من خلال النصوص
الجزئية، والمقاصد الكلية.
- فقه الواقع على ما هو عليه، دون
تهويل ولا تهوين، سواء واقع المسلمين أو واقع أعدائهم. الواقع المحلي، الواقع
الإقليمي، والواقع الدولي»[14].
3 - وعند نظر المقاصد في نصوص
(التحسينات) لا بد من مراعاة فقهين:
أولاً: (فقه الأولويات): وهو يرتب
الأهداف حسب أهميتها[15].
ثانياً: (فقه المآلات): ويفيد في تحديد
النتائج النهائية وما تؤول إليه الأقوال والأفعال[16].
وأخيراً: فإن المستفاد من كل ما سبق
أنه كي نتبع مسلكاً وسطياً في التعامل مع فقه المقاصد في الإسلام بطريقة لا تفرغه
من مضمونه وأحكامه؛ لا بد من فهم علاقته بأنواع الفقه الأخرى، وذلك يترتب عليه عدم
تعطيل النصوص الشرعية – حتى لو كانت ظنية الدلالة - والتقيّد بما يظهر فيها من
تكليف، ويترتب عليه أيضاً عدم النظر إلى فقه النصوص بمعزل تام عن المقاصد فنكون
بذلك أقرب إلى اتباع حَرْفيّة النصوص.
::
مجلة البيان العدد 308 ربيع الآخر 1434هـ، مارس 2013م.
[1]
ومن هؤلاء نائب سابق في مجلس الشعب المصري عام
(2012م)،
ينسب نفسه لأفكار ابن رشد الإسلامية الفلسفية!
وكان هذا
النائب قبل ثورة
25
يناير
يعمل في المجتمع المدني وليس السياسي، وذلك من خلال مؤسسة تأسست في مصر عام 1997م -
لا أعلم
مَنْ يمولها
-
اسمها
«تنمية
حياة المصريين»،
وتعمل على ملفات متعددة، منها:
ملف تطوير
الخطاب الديني واعتبار العنصر الرئيس في الدين هو مقاصد النص الشرعي وضروراته
وحاجاته.
[2]
وانظر: (دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية)، للدكتور
يوسف القرضاوي، ط 1/ دار الشروق 2006م.
[3]
هو
الكاتب المصري المثير للجدل جمال البنا.
[4]
يقول الله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهَا الْـمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ١٣].
[5]
إن الحجاب الشرعي ليس له شكل معين في الإسلام، بل له شروط ومواصفات متى ما تحققت في
زي المرأة أصبح حجاباً شرعياً، من مثل: استيعاب جميع البدن إلا ما استثني – على
خلاف بين العلماء في المستثنى -، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون شفافاً ،
وأن يكون فضفاضاً غير ضيق، وأن لا يشبه لباس الرجال، وغير ذلك.
[6]
الدكتور يوسف القرضاوي ، مصدر سابق.
[7]
انظر: اعتدال ابن تيمية ووسطيته بين الإفراط والتفريط (ص 519 - 521) من كتاب (مقاصد
الشريعة عند ابن تيمية ) للدكتور: يوسف أحمد البدوي ، طبعة دار النفائس في الأردن.
[8]
نقلاً عن تسجيل صوتي لمُحَاضرة للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي بعنوان: «الأمة
الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله»، وقد ألقيت في جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن في الظهران في 17/ 6/ 1418 هـ.
[9]
راجع: مقاصد الشريعة لعلال الفاسي ( 3/165)، تحقيق الشيخ الحبيب بلخوجة.
[10]
مقاصد الشريعة بتحقيق الميساوي، ص127.
[11]
من أشهر ما كُتِبَ في المقاصد:
-
الموافقات للإمام الشاطبي.
- مقاصد
الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور.
- مقاصد
الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي.
- المقاصد
العامة للشريعة الإسلامية ليوسف العالم.
- نظرية
المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني.
- نظرية
المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور للدكتور إسماعيل الحسني.
[12]
راجع: مدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد المبارك بن محمد أحمد.
[13]
انظر: الموقع الشخصي للدكتور قطب مصطفى سانو، أستاذ مشارك في قسم الفقه وأصوله -
الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة في ماليزيا، بحث (ضوابط منهجية للتعامل مع النص
الشرعي).
[14]
انظر: ص (185، 186) من كتاب (من فقه الدولة في الإسلام) للدكتور يوسف القرضاوي.
[15]
انظر: (في فقه الأولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة) للدكتور يوسف
القرضاوي.
[16]
انظر: الموافقات (5/ 177، 178) للإمام الشاطبي، ط1/ دار ابن عفان 1417هـ، 1997م.