إيلون ماسك وحزب أمريكا: قفزة في الهواء أم تغيير لقواعد اللعبة السياسية؟

تواجه النخبة الأمريكية السياسية والاقتصادية تحيدا غير مسبوق. فصعود رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك كرمز لحركة سياسية جديدة يتحدى النظام التقليدي ويجمع المعارضين للبيروقراطية والضرائب وداعمي الذكاء الاصطناعي غير قواعد اللعبة القديمة تماما.

منذ أن أعلن إيلون ماسك، رجل الأعمال الأكثر إثارة للجدل في العالم، نيته تشكيل حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أمريكا"، والجدل يحتدم في الأوساط السياسية الأمريكية: هل هي مجرد نزوة من ملياردير اعتاد تحدي القواعد؟، أم أنها بداية لانقلاب ناعم على نظام الحزبين العريق في الولايات المتحدة؟، وهل يمثل هذا الحزب الجديد صفعة مدوّية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفيق الأمس وخصم اليوم، أم أنه خطوة غير محسوبة قد تربك المشهد أكثر؟، وهل يمكن أن تهدد هذه المبادرة البنية الصلبة للنظام السياسي الأمريكي، الذي لم يعرف طوال تاريخه الحديث سوى هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟، بين الانشقاق الشخصي والرهانات الاستراتيجية وحسابات المصالح، يطل ماسك بمشروعه الحزبي الجديد في توقيت حساس، ليضع علامات استفهام ضخمة حول مستقبل التحالفات السياسية، وموازين القوى، وحتى حدود التأثير الفردي في صناعة القرار الأمريكي.

تفكك التحالف الجمهوري

لم يكن الانفجار السياسي بين إيلون ماسك ودونالد ترامب مجرّد شجار عابر بين حليفين سابقين، بل جاء تتويجًا لانهيار تراكمي في تحالفٍ هشّ تأسس منذ البداية على المصالح المتبادلة لا على الرؤى أو المبادئ المشتركة. فمنذ العام الماضي، كان ماسك أكثر من مجرد داعم لحملة ترامب؛ كان مهندسًا فعليًا لحملته الانتخابية، ثم تولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أنيط بها تقليص الهدر وإعادة ضبط الإنفاق الفيدرالي. لكن لحظة الصدام جاءت مع طرح ما عرف بـ "القانون الجميل الكبير"، وهو مشروع تشريعي ضخم وقّعه ترامب كعلامة فارقة في سياسته الداخلية، ويتضمن حزمة هائلة من التخفيضات الضريبية الموجهة للشركات والطبقات العليا، إضافة إلى زيادات واسعة في الإنفاق على البنية التحتية والبرامج الفيدرالية التقليدية، وعلى الرغم من شعاراته الجذابة، إلا أن تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس توقعت أن يضيف هذا القانون أكثر من 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال عقد واحد، وهو ما اعتبره ماسك تهديدًا صريحًا للتماسك الاقتصادي الأمريكي، واصفًا المشروع بأنه قنبلة مالية موقوتة.

هنا، انقلبت الطاولة. فبدلًا من أن يكون ماسك الواجهة الاقتصادية لسياسات ترامب، تحوّل إلى خصم مباشر يتّهم الإدارة الجمهورية بالتواطؤ مع شبكات الإنفاق ومصادرة مستقبل الأجيال. لم يتوقف الأمر عند حدود النقد، بل تجاوزها إلى إعلان نوايا سياسية خطيرة: تأسيس حزب ثالث، وهو "حزب أمريكا"، واعدًا بما وصفه بـ"استعادة الحرية" وكسر هيمنة الحزبين التقليديين. هذا التمرد السياسي شكّل شرخًا داخل البنية التنظيمية للحزب الجمهوري، الذي بات منقسمًا إلى معسكرين:

 الأول يدين بالولاء المطلق لترامب ويدافع عن مشروعه التشريعي باعتباره فتحًا اقتصادياً وطنياً، والثاني بدأ يميل نحو خطاب ماسك، الذي يجمع بين نزعة ليبرالية اقتصادية صارمة وخطاب سيادي مستقل عن التقليد الحزبي. أكثر من ذلك، بدأت أصوات من داخل الحزب الجمهوري ـ خاصة من الجناح التكنوقراطي ورجال الأعمال الشباب ـ تتساءل عمّا إذا كان الحزب في صورته الحالية ما زال يمثل طموحاتهم، أم أنه بات عبئًا على رؤى المستقبل والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وبينما يسعى ترامب لتكريس هيمنته عبر السيطرة على المؤسسات، يسعى ماسك لإعادة ابتكار اللعبة السياسية بأدوات المال والذكاء الصناعي والتأثير الشعبي الرقمي.

تهديد النظام السياسي

منذ ما يقرب من قرنين من الزمن، رسّخ النظام السياسي الأمريكي معادلة ثنائية صارمة تدور في فلك حزبين فقط: الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. فمنذ عام 1856م لم يفز أي مرشح من خارج هذين الحزبين بالرئاسة، ولا نجح أي حزب ثالث في كسر قواعد اللعبة الانتخابية التي تميل بنيوياً إلى تكريس الثنائية. هذه الهيمنة لم تكن محض مصادفة، بل هي نتاج نظام انتخابي قائم على قاعدة "الرابح يأخذ كل شيء"، سواء في المجمع الانتخابي للرئاسة أو في مقاعد الكونغرس، ما يجعل أي قوى سياسية خارج الحزبين أمام حواجز شبه مستحيلة لعبور حقيقي. وقد شهد التاريخ الأمريكي محاولات متكررة لكسر هذه الثنائية، أبرزها تجربة "حزب الإصلاح" الذي قاده الملياردير روس بيرو في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن حصد ما يقارب 19% من الأصوات الشعبية في انتخابات 1992م؛ نسبة هي الأعلى لأي مرشح مستقل منذ ثيودور روزفلت عام 1912م، لكن تلك التجربة، رغم صداها الشعبي حينها، فشلت في الهيمنة على أي ولاية أو بناء قاعدة مؤسساتية متينة، وسرعان ما تلاشت بسبب غياب البنية الحزبية والتنظيمية الراسخة، والانقسامات الداخلية.

أما اليوم، فإن إعلان إيلون ماسك عن تأسيس "حزب أمريكا" لا يأتي من فراغ، بل ينبثق من تحولات بنيوية تجتاح المشهد السياسي الأمريكي: تفاقم أزمة التمثيل السياسي، وتزايد معدلات الاستقطاب الحزبي والأيديولوجي، واهتزاز الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ناهيك عن تآكل شعبية النخب السياسية التقليدية. استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد أن أكثر من 60% من الأمريكيين يعتبرون أن الحزبين لا يمثلانهم بشكل كافٍ، ويرغبون في بديل ثالث قادر على التعبير عن المزاج الشعبي المتقلّب. وفي ظل هذا السياق المشحون، لا يبدو إعلان ماسك مجرد مبادرة شخصية أو نزوة انتخابية، بل محاولة ذات طابع بنيوي لإعادة هندسة المشهد الحزبي برمته، خاصة في ظل إمكاناته المالية الهائلة، وقاعدته الجماهيرية الرقمية، ونفوذه العابر للقطاعات السياسية والتكنولوجية. إنه تحدٍّ صريح للنظام السياسي ذاته، ورسالة إلى مؤسّسات الحزبين الكبيرين بأن احتكار التمثيل السياسي لم يعد مضموناً، وأن زمن الولاء الأعمى للحزب قد ولّى.

السؤال الأهم هنا: هل يمتلك ماسك ما يكفي من رأس المال السياسي والتنظيمي لتثبيت أقدام حزبه في تربة حزبية صلبة ومعقدة؟، وهل يستطيع تفادي مصير روس بيرو وحزب الإصلاح؟

فرصة ماسك الذهبية

ماسك، الذي يجمع بين النفوذ المالي والبنية التكنولوجية والقدرة على التأثير في الرأي العام، يمتلك فرصة ذهبية من خلال امتلاك ما لم يمتلكه أي مؤسس حزب ثالث قبله: جمهور مخلص بالملايين، منصة تواصل يملكها بالكامل، وشبكة دعم من نخبة رواد الأعمال والتقنيين. خطته بالتركيز على دوائر انتخابية ضيقة لكنها مؤثرة، تعكس وعيًا استراتيجيًا باللعبة التشريعية. فهو لا يسعى لكسب الأغلبية، بل للتحكم بموازين القوى من خلال مقاعد معدودة قادرة على ترجيح كفة التصويت داخل الكونغرس. هذا الأسلوب، وإن كان ذكيًا، يضع المؤسسة الحزبية الأمريكية أمام تحدٍّ غير مسبوق: إما أن تتكيف مع واقع تعددي جديد، أو تواجه احتمالات تفككها من الداخل. مشروع "حزب أمريكا"، ورغم ما يحمله من شعارات ديمقراطية براقة، إلا أنه يعيد طرح الأسئلة الكبرى حول علاقة المال بالسياسة. هل نحن أمام تعبير عن أزمة تمثيل حقيقية؟ أم أمام محاولة لاستبدال مؤسسة حزبية بسلطة فردية ذات تمويل غير محدود؟ التاريخ الأمريكي شهد محطات عدة أثار فيها المال السياسي الجدل، لكن لم يحدث أن امتلك فرد واحد هذا الكم من المال، والمنصات، والنفوذ المؤسساتي، واستخدمها بهذا الشكل المباشر لتأسيس كيان سياسي.

ماسك لم يُخفِ نيته في تمويل الحزب بنفسه، بل سبق أن ضخّ مئات الملايين لدعم الحملات الجمهورية في 2024م، وإذا قرر أن يُكرّس مئات الملايين الأخرى لدعم مرشحي "حزب أمريكا"، فهو بذلك يدشن سابقة قد تفتح الباب أمام نموذج جديد من الحركات السياسية التي تُصنع في صالات المستثمرين، لا في ساحات الأحزاب. ومع تعقيدات قوانين تمويل الأحزاب في الولايات، قد يتحول الحزب إلى شبكة مصالح مرنة ترتكز على مؤسسات غير ربحية وشركات دعم سياسي، وهي بنية تتيح له التهرب من القيود الرقابية، وإعادة تشكيل مفهوم العمل الحزبي بما يخدم مصالح رأس المال قبل المواطن.

ارتباك النخبة التقليدية

جاءت ردود الفعل الأولية على إعلان ماسك تأسيس حزبه الجديد كمؤشر واضح على حالة الذعر المؤسسي داخل دوائر الحكم التقليدية في الولايات المتحدة. البيت الأبيض حاول امتصاص الصدمة سريعًا عبر نفي وجود أي انقسام داخل الحزب الجمهوري، والتأكيد على أن ترامب ما زال يحظى بدعم الكتلة البرلمانية الموحدة، لكن هذا التماسك الظاهري سرعان ما شابته تصدعات واضحة، تمثّلت في أصوات داخل الإدارة نفسها تُحذر من تداعيات خطوة ماسك. على سبيل المثال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لم يُخفِ امتعاضه حين أشار بوضوح إلى أن مجالس إدارات شركات ماسك، بدأت تشعر بالقلق من انزلاقه المتزايد نحو السياسة، معتبرًا أن "الانخراط العميق في حقل غير محسوب النتائج كالسياسة، قد يُضعف من تركيزه على الابتكار الصناعي، بل ويُعرّض القيمة السوقية لشركاته للتقلب". وفي الأسواق المالية، أصدرت وكالات تقييم تحذيرات مبطنة من تأثير الارتباك السياسي على أداء الأسهم، خصوصًا في ظل الحديث عن إعادة نظر محتملة في العقود الفيدرالية التي تربط الحكومة بشركات ماسك، كما ألمح ترامب نفسه في إحدى تغريداته.

لكن الارتباك الحقيقي لا يكمن في الخوف على الأسواق فقط، بل في إدراك الطبقة السياسية أن ماسـك لا يلعب ضمن القواعد المألوفة. فبعكس أي ملياردير تقليدي، لا يعتمد ماسك على جماعات ضغط أو على الإعلام المؤسسي للتأثير، بل يُمارس سلطته من خلال شبكة رقمية عملاقة يملكها ويديرها؛ منصة إكس (تويتر سابقًا)، التي باتت خلال أيام إعلان الحزب الجديد ساحة تعبئة جماهيرية حقيقية. استفتاؤه الشعبي في 4 يوليو، الذي شارك فيه أكثر من 1.2 مليون شخص، وصوّت فيه 65% لصالح تأسيس حزب جديد، لم يكن مجرد مزحة رقمية، بل تجربة أولى لديمقراطية رقمية مباشرة خارج الأطر الحزبية الكلاسيكية.

بات من الواضح أن النخبة الأمريكية، سواء السياسية أو الاقتصادية، لم تعد تقف على أرضية صلبة. هناك إدراك متزايد بأن قواعد اللعبة تتغير، وأن صعود ماسك كزعيم محتمل لحركة سياسية جديدة ـ تتجاوز ثنائية اليمين واليسار، وتجمع تحت رايتها الغاضبين من البيروقراطية، والمتمردين على الضرائب، وأنصار الذكاء الاصطناعي ـ يمثل خطرًا على هندسة السلطة التقليدية، ويمكننا تلخيص أسباب هذا الارتباك في 4 نقاط:

1- كسر المركزية: ماسك لا يتحرك من داخل مؤسسات حزبية تقليدية، بل من خارجها، وهو ما يُربك قدرتها على التنبؤ بخطواته أو احتوائه.

2- التحكم في أدوات التأثير: امتلاكه لمنصة "إكس"، وتوظيفها في صياغة الرأي العام، يجعله يملك المنبر والمنصة والجمهور، دون الحاجة للمرور عبر قنوات إعلامية تقليدية باتت لا تحظى بالمتابعة ذاتها التي تحظى بها وسائل التواصل الاجتماعي.

3- الرمزية الاقتصادية والسياسية: ماسك يُجسد نموذج المنقذ الذي ينقذ المؤسسات من البيروقراطية، وفي الوقت نفسه يهاجم الطبقة السياسية على فسادها، ما يجعله محبوبًا لدى شرائح واسعة من اليمين واليسار غير المنظم، فالحزب الجديد ليس مجرد إزعاج انتخابي عابر، بل أداة تفجير سياسي ناعمة تهدد بمنح الصوت لأولئك الذين تم تهميشهم لعقود عبر رجل لا يُشبه السياسيين، ولا يثق بهم.

4- التهديد الحقيقي للمنظومة: خلافًا لتجارب سابقة انتهت في صمت، يمتلك ماسك الثروة، والشعبية الرقمية، والبنية التنظيمية المحتملة عبر شركاته ومؤسساته، مما يجعله مؤهلاً لتفكيك الثنائية الحزبية، أو على الأقل إرباكها بشكل غير مسبوق.

رهانات ماسك القادمة

رغم الضجيج الإعلامي الذي أثاره إعلان "حزب أمريكا"، لا تزال ملامحه غامضة ومفتقرة إلى البنية المؤسسية أو البرنامج السياسي الواضح. حتى اللحظة، لم يُعلن ماسك عن قيادة تنظيمية، ولا عن تحالفات انتخابية أو خارطة طريق لتسجيل الحزب على المستوى الفيدرالي أو في الولايات. ما يملكه فقط هو الزخم الرقمي، ورأس مال رمزي نابع من مكانته التكنولوجية والشعبية، وليس من خبرة حزبية أو حضور ميداني. لكن الرهان لا ينحصر في إعلان النية. فاختراق النظام الانتخابي الأمريكي يتطلب خوض صراعات قانونية معقدة، يفرضها تعدد القوانين في كل ولاية، والحواجز العالية أمام الأحزاب المستقلة لدخول السباق الرسمي. ولذا، فإن النجاح الانتخابي لا يكون بمجرد التمويل أو الشهرة، بل بتشكيل بنية تنظيمية تمتلك الشرعية القانونية والقدرة على الصمود أمام طعون الحزبين التقليديين.

مع ذلك، لا يُستهان بماسك. فإلى جانب ثروته الهائلة ومنصته الرقمية وقاعدته الجماهيرية الواسعة، فإنه يملك نفوذًا يمتد من وادي السيليكون إلى الشارع السياسي. هذه الأدوات تمنحه قدرة نادرة على التأثير، ليس بالضرورة عبر الفوز بالمقاعد، بل من خلال ترهيب الحزب الجمهوري، واستمالة ناخبيه الساخطين، وإعادة توجيه الخطاب المحافظ بما يتماشى مع رؤيته الاقتصادية. وإن لم ينجح حزب أمريكا في التحول إلى قوة انتخابية صلبة، فقد ينجح كأداة ضغط تكتيكية لإعادة تشكيل المزاج اليميني، أو حتى فرض تصفية داخلية داخل الحزب الجمهوري نفسه. حينها، قد لا يكون الهدف هو بناء حزب ثالث، بل تفكيك الحزب الثاني من الداخل، وإعادة تركيبه على أسس جديدة، يقودها ماسك من موقع غير رسمي لكن مؤثر.

ما أعلنه ماسك ليس مجرد رد فعل على قانون مثير للجدل، ولا مجرد تصفية حساب مع ترامب، بل خطوة تمس صميم النظام السياسي الأمريكي. قد يكون مشروعه في مراحله الأولى، وقد تجهضه تعقيدات الواقع التشريعي والتنظيمي، لكن مجرد طرح فكرة كسر احتكار الحزبين بهذه الجدية يكشف أن الشارع السياسي في أمريكا بدأ يبحث عن بديل، فهل يشكّل ماسك هذا البديل؟ أم سيبقى مجرد صوت صاخب في فوضى ما بعد الحقيقة؟ الإجابة لم تحسم بعد، لكن المؤكد أن ما بعد "حزب أمريكا" لن يشبه ما قبله.