تركيا والأزمة السورية
مؤسسة كارنغي للسلام
إن الحراك العنيف في سوريا
يظهر أن المسار الثورة يتقدم نحو العسكرة بقوة و يرفض الحوار و المصالحة السياسية،
وكذلك القمع البشع الذي يمارسه النظام من خلال تسليط عصاباته لسرقة المنازل و
اغتصاب النساء وقتل الأطفال و الأبرياء من المدنيين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم
يظهر أن هذا النظام لا يريد التراجع خطوة واحدة إلى الوراء، ولا يريد المصالحة
السياسية و إنما يريد أن ينفى الآخر وينكر وجوده، و من خلال أسلوب العنف المستخدم
يريد أن يشيع الخوف في قلوب المدنيين ويمنعهم من التعاطي مع عناصر الجيش السوري
الحر والتعاون معه.
ويظهر الموقف الدولي أن بقاء
النظام السوري فيه مصلحة كبيرة من الناحية الاقتصادية لروسيا والصين، و إزالته فيه
مصلحة أمنية وسياسية لدول الخليج و المنطقة العربية التي تعادي التكتل الشيعي الذي
تدعمه إيران، وكذلك من الناحية الأمنية فإن الموقف الغربي مترنح مابين الحفاظ على
نظام لطالما حافظ على الهدوء على الحدود مع الكيان الصهيوني، و مساعدة الثوار
الذين لا يعرف توجهاتهم في التعامل مع ملف
الجولان، لذلك نجد الموقف الأمريكي غير متحمس كثيراً وينظر بروية ما يجري ويحاول
بقدر استطاعته في الفترة الحالية تبني مبادرات لتكون حلقة وصل مع الثوار السوريين.
أما تركيا الأب القديم و
الجار الذي يرتدي عباءة جديدة بالنسبة لسوريا والمنطقة فإنها تضع نفسها في موقف
سياسي حرج. فمهما تكنْ طبيعة التدخّل الخارجي، ستكون تركيا حُكماً في الواجهة بسبب
موقعها وعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية التاريخية مع سوريا. ثم إن الغرب لا يريد
قيادة التدخّل، فالولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية تواجهان راهناً صعوبات
اقتصادية قاسية وهما قاب قوسين من انتخابات كبرى حاسمة. وبالتالي، أي منهما ليست مستعدةً
لخوض غمار حرب في الخارج.
والعديد من الدول المجاورة لسوريا
هي أيضاً إمّا ليست في وضع يخوّلها لعب دور في عملية التدخّل، أو أنها تنأى بنفسها
عن التدخّل. فالسلطات العراقية، على سبيل المثال، لزمت الحياد منذ اندلاع الأزمة في
سوريا، ولبنان الذي سيخسر كثيراً في حال تزعزع الاستقرار الإقليمي، هو في حالة ضعف
شديد تمنعه من القيام بأي تحرّك. من جهته، يجهد الأردن حالياً لإبقاء اقتصاده متوازناً
(أدّت الأزمة في سوريا أصلاً إلى أضرار اقتصادية
هناك) ولديه الكثير ليخسره اذا ماتغيّر النظام في سوريا.
وتركيا التي تسعى إلى النهوض باقتصادها
والمحافظة على مسار التنمية فيها، لا تريد إقحام نفسها في حرب قد تؤثر بشكل كبير
على اقتصادها، ويقول معهد كارنجي للسلام
إن أي تحرّك أحادي أو عملية فاشلة يهدّدان صورة تركيا التي صاغها الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان كنموذج يُحتَذى للعالم العربي. وثمة ماهو أخطر هنا، وهو أن أي تدخّل تركي
في سوريا قد يشعل المشكلة الحادة والمزمنة الخاصة بالسكان الأكراد في تركيا.
ولن تقوم تركيا بأي خطوة ما
لم تحصل على مساعدة الدعم الدولي. ومع فشل
جميع محاولات الضغط على النظام السوري، و رفض الأسد حتى الآن قبول عملية انتقال السلطة
المقترحة من الجامعة العربية فإن سيل الدماء سوف يتواصل حمام الدم.
وقد تمّت مناقشة سيناريوهات عدة
لتدخّل دولي هدفه مساعدة المعارضة السورية وتسهيل إطاحة نظام الأسد. وينطوي أحد الاقتراحات
الذي تقدّمت بها تركيا على إقامة منطقة عازلة على الأراضي السورية على غرار المنطقة
العازلة في العراق العام 1991 لحماية المدنيين الأكراد من هجومات قوات صدام حسين المسلّحة
آنذاك. والخيار الثاني الذي طرحته فرنسا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، يدعو الى إقامة
ممرات إنسانية محميّة للمساعدة على تأمين حاجات السكان الحيوية في سوريا. ولايستوجب
تنفيذ كلا الاقتراحين موافقة النظام السوري بل تفويضاً دولياً. كما تقدّم خبراء عسكريون
يدعمهم قادة المعارضة السورية بسيناريو آخر: إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا لحماية مجموعات
المعارضة المنخرطة في المقاومة.
يحتّم تنفيذ أي من هذه العمليات
الدولية تعاوناً ميدانياً من جانب تركيا. صحيح أن لهذه الأخيرة نفوذاً كبيراً في عملية
اتخاذ القرارات، لكن ثمة عوامل عدة تدخل في هذه العملية، وبالتالي ليس من السهل على
تركيا اتخاذ الخيارات.
بيد أن المؤشر على الدرجة التي
تحدّت فيها الانتفاضات العربية الأمر الواقع في المنطقة وأجبرت تركيا على إعادة النظر
في سياستها الخارجية، تمثَّل في أن رئيس الوزراء أردوغان بات يفكر بالمشاركة في أي
من عمليات التدخّل المحتملة الواردة آنفاً.
حتى ماقبل بدء التظاهرات في سوريا،
تمتّعت هذه الأخيرة بعلاقات ممتازة مع تركيا، وتعاونت الدولتان منذ العام 1998 في برامج
وخطط عديدة في مجالات السياسة والتجارة والأمن. وفي هذا الإطار، أنشأ البلدان في العام
2004 سوقاً اقتصادية مندمجة، ومكتباً مشتركاً للتجارة الثنائية في العام 2007، ما أدّى
تدريجياً إلى انتعاش اقتصادي في هذا الإقليم الفرعي. وقد ألغى البلدان متطلّبات تأشيرات
السفر في مابينهما، وأجريا تدريبات عسكرية مشتركة، كما وقّعا اتفاقات في مجال التعاون
الفني العسكري. ومثل هذه العلاقات الحارة لم يكن لها مثيل بالنسبة إلى تركيا، نظراً
إلى أن أنقرة كانت تقليدياً على علاقة وثيقة فقط مع إسرائيل في المنطقة.
تلك العلاقات الوثيقة مع سوريا،
شكّلت جزءاً من السياسة الجديدة التي وضعها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وشعارها
"المشاكل صفر مع الجيران". وقضت هذه الفكرة بتعزيز الموقع الإقليمي لتركيا
من خلال بناء علاقات سياسية واقتصادية قوية مع الدول المجاورة، على الرغم من الطبيعة
الاستبدادية لأنظمتها. لا بل أفلحت تركيا في التواصل مع من كانوا خصومها لقرون عدة،
فأقامت علاقات دبلوماسية مع دول كاليونان وأرمينيا.
بيد أنّ الاحتجاجات التي اكتسحت
العالم العربي جعلت تركيا تلزم نفسها بتغيير مقاربتها، ولاسيما بعد أن أدركت أن جموح
الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي على الرغم من معاناة شعوبها، محكوم بالفشل برأيها.
ومع ذلك، استغرق التغيير في السياسة التركية الخارجية بعض الوقت.
لقد بقيت أنقرة صامتة في شكل
ملحوظ حين سقط أوّل زعيم استبدادي في تونس في يناير 2011. لكن بعدها تمّت أيضاً إطاحة
الرئيس المصري حسني مبارك، وبدأ الربيع العربي ينتشر في ليبيا وسوريا. وحينها غيّر
رئيس الوزراء أردوغان رأيه ودعا، في مايو، الرئيس الليبي معمّر القذافي إلى التنحّي.
وفي أغسطس، كانت سياسة
"المشاكل صفر"، مع جميع أهدافها ونواياها، تموت وتدفن حين باشرت تركيا تأمين
ملجأ آمن لعناصر المعارضة السورية بغية تنظيم صفوفها. وفي منتصف أيلول/سبتمبر، زار
أردوغان مصر وتونس وليبيا، وازدادت شعبيته حين بدأ يخاطب الشارع العربي، حتى أنّ الرئيس
الأميركي باراك أوباما أثنى عليه قائلاً "إنّ رئيس الوزراء أردوغان أظهر مستوى
عالياً من القيادة العظيمة في جملة مواضيع وفي مجال تشجيع الديمقراطية".
لكن فيما كانت جامعة الدول العربية
تكثّف جهودها في شأن الوضع السوري، دفع أردوغان قطيعته الدبلوماسية مع دمشق إلى مستوى
جديد تماماً. ففي أكتوبر الماضي، وبعد يوم على إطلاق النظام السوري حملة قمع عنيفة
ضدّ المتظاهرين في حماه، حضّ بشار الأسد على الاستقالة وانتقده علناً لعناده وجبنه
متوجهاً إليه بالقول: "لابطولة في محاربة شعبك".
أين تقف تركيا؟
وتراهن بشكل كبير على الملف
السوري تركيا، فهي بحدودها المشتركة التي تبلغ 600 ميل مع سوريا، وبالقواعد العسكرية
التابعة للناتو الموجودة على أراضيها التي يمكن منها إطلاق العمليات، تُعتَبَر ذخراً
لأي عملية محتملة. في العام 1991، على سبيل المثال، تم استخدام قاعدة إنجيرليك، التي
تبعد ستة أميال عن أضنه في جنوب شرق تركيا، كمنصة تُطلِق منها القوات الجوية الأميركية
دورياتها في منطقة حظر الطيران العراقي. ويمكن بسهولة توفير دعم جوي دولي للمقاومة
السورية انطلاقاً من هذا الموقع العسكري المُدار دولياً.
إن تركيا، مثلها مثل سائر الدول
في المنطقة، تخشى تدهور وضع سوريا وتفتّتها على أُسُس إثنية ودينية، إذ حينها يمكن
أن تصبح الدول المجاورة منغمسة في الصراع عبر الانحياز إلى أيّ من المجموعات الطائفية
أو الإثنية. وإذا ما تذكّرنا الأحداث التي شهدها قبل زمن غير بعيد كل من لبنان والعراق،
فإن السلطات التركية تبدو محقّة في مخاوفها. إن صراعاً مفتوحاً في سوريا تتدخّل فيه
قوى أجنبية، قد تكون له عواقب خطيرة على الأمن الإقليمي. بالفعل، باشرت تركيا لعب دور
نشط في دعم المعارضة السورية. ونيابةً عن الحكومة التركية، تضطلع منظمات تركية غير
حكومية مثل "مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية" ومنظمة
"مازلومدر" بمسؤولية الوساطة وجهود التعاون والتنسيق مع مجموعات المعارضة
واللاجئين السوريين. هذه الحركات منظّمة إلى حدّ كبير من جانب الحكومة التركية. ويشير
واقع أنّ هذه المنظمات تنشط في دعم مجموعات المعارضة السورية واللاجئين السوريين إلى
أن حكومة أردوغان، على الأقلّ على المستوى غير الرسمي، قلقة للغاية وتميل إلى مساندة
المقاومة السورية. وهي أمّنت لقياديي المعارضة السورية طيلة الأشهر القليلة الماضية
فرص تنظيم لقاءات دولية في أنطاليا واسطنبول.
كذلك، الجيش السوري الحر الضعيف
بقيادة العقيد رياض الأسعد، والمكوّن من ضباط منشقّين، يتّخذ من تركيا مقرّاً له، ويرجَّح
أنه خاضع إلى التأثير المباشر للجيش التركي. لكن لايعرف سوى القليل عن هذه القوات المنشقّة،
والمسؤولون الأتراك متكتّمون جداً حيال هذا الموضوع، ولايسمحون للمراقبين ووسائل الاعلام
بالاتصال بهذه القوات المنتشرة في منطقة حدودية محظورة.
عموماً، تثبت السلطات التركية
أنها متردّدة أكثر من كونها استباقية في شأن سوريا. فلديها خشية على أمنها القومي،
وهي قلقة في شأن تأثيرات التحرّك على صورتها الدولية ومكانتها كزعيمة إقليمية. إن لدى
تركيا أردوغان الكثير لتخسره في مجال القيادة الإقليمية، إذا ماجازفت قواتها العسكرية
في عملية لا تحظى بالشعبية. لهذا تتردّد في القيام بخطوة حاسمة. ومن الواضح أنّ القوات
العسكرية التركية لن تدخل بمفردها إلى سوريا. فقبل التدخّل، سواء لإقامة ممرّ أنساني،
أو منطقة حظر جوي، أو منطقة عازلة، ستطلب تركيا تفويضاً دولياً من حلف شمال الأطلسي
الناتو أو من الأمم المتحدة، وبمشاركة فاعلة من الدول العربية. لاتريد أنقرة أن تظهر،
خاصةً في العالم العربي في صورة إمبريالي جديد، أو قوة عثمانية في الشرق الأوسط، ولا
في مظهر الخادم المخلص للغرب. إنّ صورة تركيا كدولة علمانية وحديثة لم تكن يوماً أفضل
مما هي عليه حاضراً في نظر الشعوب العربية، ولاسيما في بلدان كمصر وتونس، حيث أعربت
النخب السياسية الجديدة علناً عن إعجابها بما يسمّى النموذج التركي.
بيد أن القلق المحوري لدى تركيا
هو تأثير أي تدخّل (أو لا تدخّل)، على المسألة الكردية. فمنذ إنشاء الجمهورية التركية
الحديثة حُرِم الشعب الكردي من الاعتراف الرسمي به كأقلية، ولم تكن له وضعية رسمية.
وفي العام 1984، برزت القضية الكردية واكتسبت مزيداً من الأهمية حين صعّد حزب العمال
الكردستاني، الذي تأسّس بهدف الكفاح من أجل حكم ذاتي وحقوق أكثر، من وتيرة حملاته على
الحكومة التركية. ومنذ اندلاع حركة "حرب الغوار" الانفصالية العنيفة، سقط
من الجانبين العديد من الضحايا، وتخلّلتها جهود عسكرية ومالية لـ"حلّ المشكلة"
فضلاً عن مناقشات لانهاية لها وجمود سياسي، ماساهم في زعزعة السياسات التركية. وفي
الواقع، كانت المسألة الكردية على رأس أولويات الأجندة السياسية لجميع الحكومات التركية
المتعاقبة منذ العام 1984.
لقد لعبت سوريا دوراً أساسياً
في تطور حزب العمال الكردستاني. فبين العامين 1984 و1998 كانت الداعم الأهم لمقاتلي
حزب العمال الكردستاني وزعيمهم عبد الله أوجلان.
ومنذ اعتقال الأخير العام
1998، نجحت تركيا في تقليص القوة الضاربة للحزب المذكور. لكن حين بدأ النظام السوري
يتعثّر منذ مارس 2011، أصبح التخوّف التركي الأبرز هو التعزيز المحتمل لقدرات المقاتلين
الأكراد في حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق يندرج قلق أنقرة من إمكانية قيام
النظام السوري بتشجيع الحزب الكردستاني كشكل من أشكال الانتقام من تركيا، عبر السماح
لمجموعات الحزب بإعادة فتح قواعد له في سوريا وشنّ الهجمات منها على تركيا.
تشكّل تكتيكات الأكراد القائمة
على الانتظار والترقّب مصدر قلق كبير لأنقرة التي تتخوّف من إمكانية أن يتمتّع الأكراد
في سوريا قريباً بالحريات والحكم الذاتي، على غرار ماحصل للأكراد في عراق ما بعد صدّام.
ويؤدي هذا إلى ضغوط على وحدة تركيا القومية وسلامة أراضيها وأمنها الداخلي، إذ قد تحفّز
التطورات في سوريا أكراد تركيا وتدفعهم إلى تكثيف مطالبهم بالحكم الذاتي.
لقد تحرّكت السلطات التركية بالفعل
لتفادي مثل هذه القلاقل، فأطلقت في أكتوبر 2011 حملة واسعة للشرطة أسفرت عن توقيف عشرات
من مقاتلي ومؤيّدي حزب العمال الكردستاني وفرعه السرّي المديني، اتحاد الجاليات في
كردستان، والذي تعتقد أنقرة أنه تنظيم سياسي.
إذن، تبقى المسألة الكردية نقطة
محورية لسياسات تركيا الداخلية كما الخارجية، وتؤدّي إلى إضفاء الضبابية على الموقف
الذي ينبغي لأنقرة اتّخاذه ضدّ النظام في سوريا. بمعنى ما، هذا التاريخ من الصراع هو
مجرّد سبب آخر كي يكون لتركيا دور في أيّ عملية دولية في سوريا، وقد يمنحها هذا الأمر
إمكانية السيطرة على تطور وضعية الأقلية الكردية في سوريا، وأيضاً على تطوير علاقات
حسن جوار مع الأكراد السوريين، مثلما فعلت في العراق.
بيد أنّ التهديد الكردي لتركيا
يؤجّج تردّدها بقدر مايؤجّج تعبئتها، عندما يتعلّق الأمر بعملية عسكرية تركية. وثمّة
خشية من أن تسفر عملية عسكرية فاشلة في سوريا ضدّ الأسد عن لجوئه إلى تعزيز دعمه للأكراد
الانفصاليين في تركيا. كما يمكن لدمشق ضمّ مجموعات كردية من العراق وسوريا لإعادة إحياء
حرب الغوار في تركيا. لكن البعض يعتقد أنّ المشاركة التركية في عملية دولية لإطاحة
الأسد تكسر المطامح الكردية.
لا تزال تركيا تتأرجح بين القمع
والتسامح إزاء جماعتها الكردية، مايزيد من تردّدها في المشاركة في حلّ خارجي للأزمة
السورية.