البيان/الأناضول: أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية خلوق غورغون أن تركيا حققت قفزة نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية، لتصبح ضمن أكبر عشر دول مصدّرة للمنتجات الدفاعية في العالم، في خطوة تعكس تطور القدرات التقنية والبحثية للقطاع خلال العقود الأربعة الماضية.
وقال غورغون، في تصريحات لوكالة الأناضول بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الهيئة (7 نوفمبر/تشرين الثاني 1985)، إن الهيئة تشرف حاليًا على نحو 1400 مشروع دفاعي تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع بات يوظّف قرابة 100 ألف شخص بين مهندسين وفنيين ومتخصصين في المجالات العسكرية والتقنية.
وأوضح غورغون أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية بلغت العام الماضي 7.1 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 29٪ مقارنة بالعام السابق، بينما وصلت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إلى 6.7 مليارات دولار، محققة نموًا إضافيًا بنسبة 31٪.
وأضاف أن الصناعات الدفاعية تشكّل 3.5٪ من إجمالي الصادرات التركية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعكس –بحسب تعبيره– "مكانة تركيا المتنامية كمورد موثوق للتقنيات الدفاعية في الأسواق العالمية".
وأشار رئيس الهيئة إلى أن ميزانية البحث والتطوير في القطاع تبلغ نحو 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن "حُسن توجيه هذه الميزانيات يُعدّ مفتاحًا لتعزيز الاكتفاء الذاتي والابتكار المحلي".
وبيّن غورغون أن في تركيا أكثر من 3500 شركة تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، منها 1600 شركة تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، ما يعزز شبكة النفوذ الصناعي والتجاري لأنقرة في الأسواق العالمية.
ويرى مراقبون أن دخول تركيا إلى نادي الدول العشر الكبرى في تصدير الصناعات الدفاعية يمثل تتويجًا لمسار استراتيجي بدأ منذ مطلع الألفية، استند إلى الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي وتقليص الواردات العسكرية، وتطوير مشاريع طائرات مسيّرة وأنظمة صواريخ ومدرعات تنافس منتجات الدول المتقدمة.
ويُتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من التوسع خلال الأعوام المقبلة، مع ازدياد الطلب على التكنولوجيا الدفاعية التركية التي أثبتت فاعليتها في العمليات العسكرية الإقليمية وفي الأسواق الدولية على حدّ سواء.