البيان/فرانس برس: بعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والدولة العبرية، لا تبدو الجبهة الحدودية ساكنة كما بدا في الأيام الأولى للتهدئة. فخمس نقاط عسكرية لا تزال تحت سيطرة جيش الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، فيما تتصاعد الغارات مجددًا، كان أبرزها اغتيال "رئيس أركان" الحزب الجديد هيثم علي الطبطبائي داخل الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 نوفمبر في عملية تؤكد أن المؤسسة الأمنية الصهيونية ما تزال قادرة على اختراق عمق الجهاز العسكري للحزب رغم الضربات التي تلقاها.
وبالرغم من وقف النار، تشير الوقائع الميدانية إلى أن الحزب خرج من المواجهة الأخيرة منهكًا عسكريًا وسياسيًا، بعد خسارته حسن نصر الله وغالبية قياداته، ما يفسّر امتناعه حتى الآن عن ردّ واسع على الضربات الصهيونية. فالتوقيت لا يحتمل مجازفة قد تعيد الحرب إلى الواجهة، في وقت ينهار فيه الداخل اللبناني اقتصاديًا واجتماعيًا.
الاتفاق الذي رعته واشنطن وباريس على أساس انسحاب متبادل شمال الليطاني يبدو اليوم هشًا. فالدولة العبرية متمسكة بمواقعها، والحزب متمسك بترسانته، ما يجعل الهدنة أقرب إلى تجميد نار لا تسوية سياسية. وتُظهر الإحصاءات اللبنانية مقتل أكثر من 330 شخصًا وإصابة 945 منذ التهدئة نتيجة الاعتداءات الصهيونية المستمرة.
النقاش الداخلي حول الردّ إن كان موجودًا فعلًا فهو يدور بين جناح أيديولوجي حربي مرتبط مباشرة بإيران ويرفض أي تنازل، وآخر براغماتي يدرك صعوبة خوض حرب جديدة. غير أن السلاح بالنسبة للحزب ليس أداة عسكرية فقط، بل رمز وجودي للشيعية في لبنان باعتباره الحاجز النفسي والسياسي الذي يمنع العودة إلى زمن "التهميش."
تقديرات محللين صهاينة تشير إلى أن الحزب خسر 70–80% من قدراته القتالية بعد الحرب، وتعرضت طرق التمويل ونقل السلاح لهزّات قاسية بسبب المتابعة الأمريكية. ومع ذلك، لا يمكن الجزم بأن الحزب فقد نفوذه؛ فشبكته الأيديولوجية والاجتماعية ما زالت متجذّرة داخل بيئته، لذلك ترفض الدولة اللبنانية المجازفة في ملف سحب السلاح وفقاً للشروط والمتطلبات الأمريكية خوفاً من الانجرار لحرب طائفية في لبنان.