واعتبرت الفصائل، في بيان مشترك أن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى سياسة خطيرة، تعمق الانقسام، وتمثل استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، وخضوعا واضحا لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الفصائل إلى أن ما سمتها الخطوة المشبوهة تأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى داخل سجون الاحتلال لأبشع الممارسات الوحشية الفاشية التي تستهدف حياتهم وإنسانيتهم.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بقانون ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام "بحث اجتماعي موحد" يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط، دون اعتبار لسنوات السجن أو طبيعة الإصابة أو الشهادة.
كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وهي مؤسسة تعنى بمكافحة الفقر لا مصادر تمويل ثابتة لها.
وجاء القرار في ظل ضغوط أميركية وإسرائيلية، إذ تحتجز إسرائيل شهريا أكثر من 52 مليون شيكل (15 مليون دولار) من إيرادات السلطة منذ عام 2019، وهي قيمة ما تدفعه السلطة من مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.