وتأتي هذه الزيارة في وقت تضغط فيه دول مانحة على الرئيس التونسي قيس سعيد للموافقة على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل وضع اللمسات النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضخ أموالا إضافية في شكل مساعدات ثنائية. وكانت ميلوني قد التقت سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
لكن الرئيس التونسي لا يظهر ما يشير إلى استعداده للعدول عن موقفه. ومع نفاد الوقت لإنقاذ الوضع المالي في تونس، يقول مانحون إن الحكومة لا تقدم مقترحات جديدة لاتفاق بديل مع صندوق النقد الدولي.
وتجد الحكومة التونسية صعوبات في توفير التمويل اللازم لشراء بعض وارداتها الرئيسية، مما يؤدي إلى نقص المعروض، وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية.
وانخفض احتياطي تونس من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية واردتها لمدة 91 يوما فقط مقارنة مع 123 يوما قبل عام.
وتخشى الحكومات الأوروبية من احتمال انهيار المالية العامة في تونس، مما يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة عبر البحر المتوسط.
وسوف تسافر ميلوني إلى تونس يوم الأحد مع نظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقالت ميلوني "يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام".