البيان/صحف: سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الضوء على طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين صهاينة وعدد من قادة حماس، والذي تقول إنه يشكل "اختبارا للنظام الدولي".
والإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الدولة العبرية ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".
كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حركة حماس المصنفة، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
ومنذ اللحظة الأولى لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعرب مسؤولون صهاينة وحلفاؤهم في الولايات المتحدة عن غضبهم، وفق الصحيفة.وتنظر الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان، لكن الجدول الزمني بشأن قرارها غير واضح، حسب "واشنطن بوست".
وفي حين أن إصدار أوامر الاعتقال بحق قادة حماس لن يكون مفاجئا، فإن أوامر الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت من شأنها أن تجعل المسؤولين عرضة للتوقيف في الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة (ليس من بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل).
وتقول الصحيفة إن هذا يمثل في حد ذاته لحظة "غير مسبوقة" بالنسبة للمحكمة، التي أصدرت أوامر اعتقال بحق أمراء الحرب والطغاة خارج الدول الغربية، بما في ذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لكنها نادرا ما لاحقت الزعماء المنتخبين المدعومين من الحكومات الغربية".وتعليقا على ذلك، أشارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أنها ستدعم جهود الحزبين في الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وحسب الصحيفة، فإن إدارة بايدن، من خلال القيام بذلك، "ستتبع خطى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي فرضت في عام 2020 عقوبات على 2 من مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعي العام في ذلك الوقت، لمحاولاتهم محاكمة أفراد من الجيش والمخابرات الأميركية متورطين في جرائم حرب بأفغانستان، قبل أن يتم رفع هذه العقوبات في العام التالي من قبل الرئيس بايدن".
ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، الطلب الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، لإصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بـ"الأمر الشائن".
فيما كانت ردود فعل الحكومات الأوروبية "أكثر صمتا" تجاه التطورات، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى إصدار دول من بينها فرنسا وألمانيا بيانات تؤيد استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيد آخرين مثل إسبانيا وبلجيكا وسويسرا على دعمهم للمحكمة.
وحسب "واشنطن بوست"، تنهي خطوة خان "فترة قصيرة من التأييد في واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية"، والتي أشاد بها المشرعون الأميركيون في تحقيقاتها وملاحقتها لروسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.وفي بيانه الذي يوضح الطلب، قال خان إن المحكمة "لم يكن أمامها خيار سوى النظر" في دور القيادة الصهيونية في الصراع، حيث تشير الأدلة إلى أن الضرر الذي لحق بالمدنيين في غزة كان "مقصودا ومنهجيا".وأضاف: "إذا لم نظهر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم المساواة، وإذا تم النظر إليه على أنه يطبق بشكل انتقائي، فسنقوم بتهيئة الظروف لانهياره".
ووفق "واشنطن بوست"، يتفق عدد من المحللين والخبراء القانونيين مع ما قاله خان، إذ أكد ديفيد شيفر، ممثل الولايات المتحدة في مؤتمر روما عام 1998، الذي أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أن "وضع المحكمة الجنائية الدولية قد يكون في خطر، لكن في نهاية المطاف، ما الذي يفترض أن تفعله المحكمة الجنائية الدولية؟".
فيما قال أستاذ الدراسات الصهيونية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، دوف واكسمان، إن "الأمر لا يتعلق برسم معادلة أخلاقية بين حماس وإسرائيل. بل يتعلق بدعم القانون الدولي ومحاسبة صناع القرار".بدورها، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، في بيان، إن هذه الخطوة كانت "فرصة طال انتظارها لإنهاء دائرة الإفلات من العقاب المستمرة منذ عقود".