البيان/ القدس: قال المختص في شؤون الاستيطان سهيل خليلية إن المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة المحتلة الجاري الحديث عنه، والذي من شأنه أن يُغيّر معالم الضفة الغربية، يقوم فعليًا على ثلاث ركائز أساسية.وأوضح أن الركيزة الأولى تتمثل في التوسع الاستيطاني من خلال البناء وإقرار المشاريع الاستيطانية، حيث بلغ عدد الوحدات الاستيطانية المصادَق عليها نحو 40 ألف وحدة منذ تولي الحكومة الحالية مقاليد الحكم. ويقابل هذا التوسع، في الفترة ذاتها، هدم أكثر من 4 آلاف منزل ومنشأة فلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
أما الركيزة الثانية، بحسب خليلية، فهي شبكة الطرق الالتفافية، التي يبلغ طولها اليوم أكثر من 960 كيلومترًا.وأشار إلى أن الحكومة خصصت ميزانية تُقدّر بـ ملياري دولار لتوسيع هذه الشبكة وشق طرق جديدة لصالح المستوطنات، بما يشمل الطرق الزراعية والرعوية، إلى جانب إنشاء أنفاق وجسور لتسهيل حركة المستوطنين، وفصل شبكات الطرق المخصصة لهم عن تلك التي يستخدمها الفلسطينيون.
وأضاف: أن الركيزة الثالثة تتعلق بـ المناطق الصناعية الاستيطانية، التي تُعد عامل جذب رئيسي للمستوطنين.
وأوضح أن الضفة الغربية تضم اليوم 23 منطقة صناعية استيطانية تحتل مساحة تزيد عن 20 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، في حين تم إعداد مخططات لإنشاء 35 منطقة صناعية إضافية على مساحة جديدة تتجاوز 25 ألف دونم.
ولفت إلى أن هذه المناطق تشكّل مصدر تلوث خطير للبيئة الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي والأحواض المائية، في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة على إدارتها.
وبين خليلية أن ما سبق تم تتويجه من خلال نقل صلاحيات الإدارة المدنية من جيش الاحتلال إلى سلطة مدنية، يترأسها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ويشارك فيها مندوبون من مجلس المستوطنات، إلى جانب قيام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتأسيس ما يُعرف بـ"جيش المستوطنين"، والذي تم تزويده بالسلاح والتدريب.
وأشار أيضا إلى المساعي الجارية لتجنيد الجماعات الدينية المتشددة (الحريديم) في صفوف جيش الاحتلال، ليس فقط لتعزيز القوة العسكرية في عدوانه على قطاع غزة، بل في إطار التحضير لتسليم ملف الأمن في الضفة الغربية لمجلس المستوطنات.
وأكد خليلية على أن ما يجري يُمثل في الواقع ألغامًا يزرعها الاحتلال في طريق إقامة الدولة الفلسطينية، ويقوّض أي جهود نحو عملية سلام شاملة تستند إلى حل الدولتين.
واعتبر خليلية في ختام حديثه أن السياسات الإسرائيلية ترسخ نواة دولة ذات حكم ذاتي للمستوطنين، تسعى إلى تقاسم الضفة الغربية مع الفلسطينيين، مع الإبقاء على اليد العليا للمستوطنين، في سياق سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع.
من جانبها، قالت الناشطة السياسية سيلفيا أبو لبن إنه خلال العامين الأخيرين ومنذ صعود حكومة ائتلاف اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم لدى الاحتلال بدأت تظهر على أرض الواقع في الضفة الغربية حقائق ومعطيات في غاية الخطورة تشير إلى وصول مشاريع الاستيلاء الاستعماري والضم إلى أقصى مراحلها المتمثلة في تصاعد مشاريع التهجير القسري .
وأضافت: يعيش اليوم حوالي 740 الف مستوطن صهيوني في مستوطنات الضفة الغربية بما في ذلك 240 ألفاً يعيشون في القدس المحتلة، بحيث قامت إسرائيل بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضم.
وأكدت أن إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية أصبح اليوم الإداة المناسبة لتحقيق خطط الضم التي كان سموتريتش يخطط لها، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في عمل المستوطنين وإغلاق الطرق والتدابير غير المسبوقة لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية وتمويلها.
وأوضحت أبو لبن أن الحكومة الصهيونية تعمل على استكمال البنية التحتية الإدارية لضم الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية وهي هيئة عسكرية إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثاً، وهي إدارة مدنية وسياسية تحت السلطة والسيطرة المباشرة للوزير المتطرف سموتريتش، كما صممت الدولة العبرية مجموعة جديدة من التدابير لتشديد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز ضم المنطقة "ج" في الضفة الغربية خلال العام ٢٠٢٥.
وقالت: من هذه الخطوات استكمال نقل السلطة من الجيش إلى إدارة تحت قيادة سموتريتش وتم تعيين نائب مدني حصل على صلاحيات رئيس الإدارة المدنية فيما يتعلق بالمستوطنات.