ورأت الجامعة أن الحكومة الموازية ما هي إلا محاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية.
وحذرت من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس الماضي الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.