البيان/متابعات: أظهر استطلاع نشرت نتائجه الأربعاء، أن نحو 73 في المائة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى الدولة العبرية، بينهم 30 في المائة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الصهيونية، وفق ما نشرت "رويترز".
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء الدولة العبرية وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة الدولة العبرية الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة.
ووفقاً لرد على تحقيق برلماني نشر، أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم "حماس" ومنتصف مايو من العام الحالي على تصدير معدات عسكرية إلى الدولة العبرية بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار).وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة.
ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى الدولة العبرية حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية.
لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الصهيونية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة.وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الصهيونية في غزة.
وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصاً وجرى في الثاني والثالث من يونيو إلى أن 55 في المائة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية الدولة العبرية بسبب إرث الحقبة النازية.
ويعتقد 13 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب الدولة العبرية في الصراع في الشرق الأوسط من دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 في المائة هذا الموقف.بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 في المائة أن الرد العسكري الصهيوني على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس، بينما عدّ 73 في المائة أن الإجراءات العسكرية الصهيونية غير مبررة.