• - الموافق2025/06/16م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
البرلمان الإيراني يهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، النائب إبراهيم رضائي، أن الوقت قد حان لطهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وكتب رضائي في منشور على منصة إكس “الآن هو الوقت الأمثل للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي”.

يأتي تصريح رضائي عقب يومين من هجوم إسرائيلي وُصف بالأوسع من نوعه، استهدف منشآت نووية وقواعد صواريخ في مناطق عدة إيرانية، أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

من جانبه، كشف النائب عن مدينة مشهد وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، ميثم ظهوريان، عن تقديم مشروع قانون بـ3 درجات من الاستعجال، يهدف إلى انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .

وفي تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أوضح ظهوريان أن هذا المشروع تم تحميله على المنصة الإلكترونية الخاصة بالنواب، تمهيدا لاعتماده.

وأضاف أن المشروع، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في المجلس، سيُعرض لتوقيع النواب، ومن ثَم سيتبع الإجراءات القانونية وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

وبيَّن ظهوريان أن المشروع يُلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على التطورات الأخيرة والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي الإيراني، وأن مشروع القانون يتيح تعاملا قانونيا حازما مع هذه التهديدات.

وكانت إيران قد أعربت عن غضبها من “صمت” الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، تجاه استهداف مواقعها النووية، معتبرة ذلك تقصيرا خطيرا في الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المنشآت السلمية.

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني والمكلف بالملف النووي، في مقابلة تلفزيونية أمس السبت “من غير المعقول أن تتعرض هذه المواقع السلمية لهجمات وتلزم الوكالة الدولية الصمت. هذا الصمت مرفوض ولن يمر مرور الكرام”.

وأضاف آبادي أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لن يكون كما في السابق”، ما ينذر بتقليص أو تعليق التعاون في مجالات التفتيش والرقابة.

أعلى