البيان/متابعات: رفض قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، طلب الدولة العبرية إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت ريثما تنظر المحكمة في الطعون الصهيونية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.
وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضاً طلباً صهيونياً بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية، وفقاً لرويترز.
كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف الذي أعلنت حماس عن استشهاده في غارة صهيونية.
وقالت المحكمة في فبراير (شباط) إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.وترفض الدولة العبرية اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وترى الدولة العبرية أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل (نيسان)، الذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات الحكومة الصهيونية على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.
ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء إن الطعن القضائي الصهيوني على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديداً.ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.
وفي يونيو فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربعة الصادرات بحقهن عقوبات أمريكية ضمن اللجنة التي قضت برفض طلب الدولة العبرية.