البيان/وكالات: أبدت "أرض الصومال"، استعدادها لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وعلى الرغم من اعتراف الولايات المتحدة حاليا بمطالبة الصومال بالسيادة على الإقليم، إلا أن رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، يسعى إلى إقناع واشنطن بدعم تطلعات الإقليم شبه المستقل نحو نيل الاعتراف، في وقت تحتدم فيه المنافسة على اهتمام دونالد ترامب بينما تتسابق واشنطن وبكين على الموارد الاستراتيجية في أفريقيا.
وقال عبد الله، الذي تولى السلطة في هذا الإقليم المنفصل في القرن الأفريقي عام 2024، إن المحادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال ووزارة الدفاع الأمريكية تهدف إلى تأسيس شراكة جديدة في مجالات التعاون الاقتصادي، والأمن، ومكافحة الإرهاب.
ورغم أن أرض الصومال لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991، إلا أن الإقليم ظل يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الذي عانت فيه الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وتمرد المسلحة.
وتعتبر دولة الإمارات هي الحليف الأبرز للولايات المتحدة المتواجدة فعلياً في أرض الصومال من خلال سيطرتها على قاعدة عسكرية وميناء مدينة بررة في الإقليم المتمرد.
لكن واشنطن ستضطر أيضا إلى أخذ تبعات الاعتراف بأرض الصومال بعين الاعتبار، لا سيما ما يتعلق بالتعاون الأمني مع الصومال، حيث لعبت دورا رئيسيا في دعم الحكومة هناك في مواجهة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".ورغم أن السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ومسؤولين آخرين التقوا الرئيس عبد الله ومسؤولين من أرض الصومال لمناقشة المصالح المشتركة في منطقة القرن الأفريقي، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في بيان لها أن واشنطن لا تجري محادثات نشطة مع ممثلي أرض الصومال بشأن صفقة للاعتراف بها كدولة.وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة تعترف بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، بما في ذلك أرض الصومال، وهو ما كررته وزارة الخارجية الصومالية.