البيان/وكالات: كشف موقع "ميدل إيست آي" أن طلبات مذكرات التوقيف ضد وزيرين صهيونيين بارزين بتهم الفصل العنصري جاهزة، مع وجود نائبين للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي حال صدور مذكرات التوقيف بحق وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تُوجّه فيها تهمة الفصل العنصري إلى محكمة دولية.
وأعدّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل إجازته في أيار، وفقًا لمصادر عديدة في المحكمة مطلعة على الأمر.وقال مصدر في المحكمة الجنائية الدولية لموقع "ميدل إيست آي": "لقد تم الانتهاء من طلبات مذكرات التوقيف".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للموقع: "الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة". يمكن لموقع "ميدل إيست آي" أن يكشف أن نواب المدعي العام لديهم سلطة تقديمها إلى قضاة ما قبل المحاكمة للنظر فيها، لكن يعتقد البعض داخل المحكمة الجنائية الدولية أن الطلبات ستُحفظ بهدوء حيث تواجه المحكمة ضغوطًا خارجية غير مسبوقة.
وفرضت الإدارة الأميركية المنتخبة حديثًا بقيادة دونالد ترمب عقوبات على كريم خان في شهر فبراير الماضي، الذي أخذ إجازة في مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده، والتي نفاها.
وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية.
وشمل ذلك قاضيين وافقا على طلب خان لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الصهيوني السابق يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس في يناير الماضي.
وكشف موقع "ميدل إيست آي" في وقت سابق من هذا الشهر أن خان تعرض لسلسلة من التهديدات والتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى زملاء مقربين وأصدقاء للعائلة قدموا إحاطات ضده، ومخاوف على سلامة المدعي العام أثارها فريق من الموساد في لاهاي. مع ذلك، قدّم خان طلبات في 20 أيار 2024، نتج عنها إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر من ذلك العام.
وأفاد الموقع أنه على الرغم من الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية المزعومة والجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.ولكن قبل أن يتمكن من تقديم الطلبات، أخذ خان إجازةً بعد محاولة فاشلة لإيقافه عن العمل.
وصرح مصدر في المحكمة الجنائية الدولية للموقع أن كريم خان كان مستعدًا. وقال المصدر: "لم يعد هناك عملٌ يُنجز بشأن الطلبات. لم تكن قيد الصياغة. لم تكن قيد المراجعة. لقد تم إنجازها، وكل ما تبقى هو إتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلب. لكن كريم لم يكن لديه الوقت الكافي للقيام بذلك لأن كل شيء كان يجري بسرعة كبيرة. ثم تنحى جانبًا".وأفاد بيان للمحكمة الجنائية الدولية في ذلك الوقت أن نواب خان سيواصلون عمله في جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين.ولكن لم يكن من المعروف للعامة ما إذا كان قد تم تقديم طلبي أمري اعتقال بن غفير وسموتريتش، حيث أمرت المحكمة في ابريل بعدم نشر أي طلبات أخرى.
وأفاد مصدران في المحكمة الجنائية الدولية للموقع أن نائبي المدعي العام، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، لم يقدما الطلبين بسبب التهديد بفرض عقوبات أميركية.