البيان/القدس: في خطوة تعكس القلق الأوروبي المتزايد من استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وجه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقد طالبوا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على دولة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.
أشار الدبلوماسيون إلى الإجراءات التسعة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي في رسالتهم المؤرخة بتاريخ 28 يوليو، والتي جاءت ردًا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وأعربوا عن قلقهم من خطط الحكومة الصهيونية لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من الفلسطينيين.
استند الدبلوماسيون إلى تصنيف الأمن الغذائي، حيث أشاروا إلى أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون الجوع، وأن 132,000 طفل دون سن الخامسة مهددون بسوء التغذية. كما أشاروا إلى أن أكثر من 200 مواطن غزي استشهدوا بسبب سوء التغذية.
أضاف الدبلوماسيون أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل متسارع، حيث قُتل أكثر من 2600 فلسطيني منذ الرسالة المؤرخة بـ28 يوليو، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 12 ألف شخص. كما أشاروا إلى استمرار الحكومة الصهيونية في منع المساعدات الإنسانية.
لفت الدبلوماسيون إلى أن الصحفيين الدوليين ممنوعون من الوصول إلى غزة، حيث قُتل أكثر من 200 صحفي وعامل إعلامي محلي، مما يزيد من صعوبة توثيق الانتهاكات. كما أشاروا إلى خطط بناء وحدات استيطانية جديدة في منطقة E1، مما يهدد بتقسيم الضفة الغربية.
عبر الدبلوماسيون عن خيبة أملهم لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات جوهرية، مؤكدين أن الدول الأعضاء ستتحرك بشكل فردي إذا لم يتخذ الاتحاد موقفًا فعالًا. وأكدوا أن الظروف الحالية في غزة والضفة الغربية غير مسبوقة وتستدعي تحركًا عاجلاً.
أوضح الدبلوماسيون أن التقاعس عن العمل يقوض الجهود المبذولة لدعم موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين ضرورة أن تكون الدول والمؤسسات قدوة في دعم حقوق الإنسان.
في ختام رسالتهم، قدم الدبلوماسيون مجموعة من الإجراءات التي يجب على الدول الأعضاء اتخاذها، بما في ذلك تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال ووقف تمويل المشاريع المشتركة التي تشمل كيانات صهيونية.كما دعوا إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية ومقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة عند دخولهم أراضي الدول الأعضاء. وأكدوا على أهمية دعم المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات التوقيف والتحقيقات.