وترى إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في القارة الإفريقية من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، أن سد النهضة، أساسي لطموحاتها في التنمية الاقتصادية.
وقد بدأ بناء السد عام 2011 على مجرى النيل الأزرق، ومن المفترض أن يقوم بتوليد طاقة تصل في نهاية المطاف إلى 5150 ميغاواتا ارتفاعًا من 750 ميغاواتا ينتجها توربينان في السد يعملان حاليا.
ومن شأن هذا السدّ الضخم المشيّد في الشمال الغربي على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من الحدود مع السودان، أن يتيح إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية من إثيوبيا إلى الدول المجاورة.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الاثنين أن عائدات “سدّ النهضة الكبير” تقدّر بمليار دولار في السنة، في مقابل كلفة إجمالية مقدّرة بحوالي أربعة مليارات دولار.
وتراقب دولتا المصب، مصر والسودان، سد النهضة بقلق بالغ، إذ تخشى مصر أن يؤدي سد النهضة إلى تقليص إمدادات مياه النيل إلى مصر، خاصة خلال فترات الجفاف، كما تخشى بناء سدود أخرى على منابع مياه النيل في إثيوبيا.
وعارضت مصر السد بشدة منذ البداية، وأكدت أنه ينتهك معاهدات المياه التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني ويشكل تهديدا لوجودها.
وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 108 ملايين نسمة، على نهر النيل للحصول على نحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.
وفي هذا السياق، قال تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لرويترز أمس إن القاهرة ستواصل مراقبة التطورات على النيل الأزرق عن كثب وممارسة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها.
وانضم السودان إلى دعوات مصر إلى إبرام اتفاقات ملزمة قانونيا بشأن ملء السد وتشغيله، لكن السودان قد يحقق فوائد من هذا السد منها تحسين إدارة الفيضانات والحصول على الطاقة الرخيصة.