البيان/وكالات: في خطوة قد تُفاقم التوتر بين واشنطن وكاراكاس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده قصفت سفينة قبالة السواحل الفنزويلية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، في ما وصفه بأنه استهداف لـ"إرهابيي مخدرات".
وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشال» إن العملية استندت إلى «معلومات استخباراتية» تفيد بأن السفينة كانت تنفذ عمليات تهريب مرتبطة بشبكات غير مشروعة. ولم تُقدم واشنطن أي تفاصيل عن هوية السفينة أو جنسية من كانوا على متنها.
وتُعد هذه خامس ضربة تنفذها الولايات المتحدة في المياه الدولية منذ سبتمبر/أيلول، ما يرفع عدد القتلى المعلن إلى 27 شخصًا. وترافق ذلك مع موجة انتقادات دولية، إذ اتهم محامون وخبراء قانونيون واشنطن بانتهاك القانون الدولي، فيما أدانت دول مجاورة مثل كولومبيا وفنزويلا الضربات.
ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من الصراع السياسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا، التي تخضع منذ سنوات لحزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية الواسعة. وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورط في شبكات تهريب مخدرات، فيما تعتبر كاراكاس هذه الاتهامات «ذريعة لتبرير حصار اقتصادي وعسكري غير معلن».
وكانت الإدارة الأمريكية قد رصدت مكافأة مالية قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، كما عززت وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي. وبحسب مراقبين، فإن تصوير الضربات على أنها «مكافحة للإرهاب والتهريب» يشكّل غطاءً لتحركات سياسية تهدف إلى تشديد الضغط على الحكومة الفنزويلية.
من جهتها، نفت حكومة فنزويلا الاتهامات الأمريكية، ووصفت الهجمات البحرية بأنها «عدوان سافر» و«استفزاز يهدد الأمن الإقليمي»، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية للرد على ما تعتبره انتهاكًا لسيادتها.
ويرى محللون أن التصعيد العسكري الأمريكي قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف نظام مادورو عبر الحصار الاقتصادي والضغط العسكري والسياسي المتدرج، في وقت تواجه فيه فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة ونقصاً حاداً في الموارد بسبب العقوبات الأمريكية.