الانتخابات الصهيونية.. قادة الكيان يعبدون طريقهم للحكم بالدم

هل نتوقع حربًا جديدة في غزة؟، هل تدفع الانتخابات البرلمانية المرتقبة في دولة الكيان الصهيوني إلى مزيد من الدماء الفلسطينية؟ هل نجحت خطة الدماء هذه في تثبيت حكم مصاصيها خلال الفترات الماضية؟

 تعيش دولة الكيان الصهيوني حالة من عدم الاستقرار السياسي، جعلتها تتهيأ في الأول من نوفمبر المقبل، لخوض خامس انتخابات في غضون أربع سنوات فقط، وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ هذا الكيان، الذي بدأ بالدم على أنقاض فلسطين التاريخية إبان النكبة عام 1948.

لا يزال الدم الفلسطيني يمثل بالنسبة للأحزاب الصهيونية المتنافسة "جسراً" للوصول إلى أصوات الناخبين في مجتمع أصبح في غالبيته -إن لم يكن بأكلمة- يميل نحو اليمين الأشد تطرفاً، ويتنافس في الانتخابات المرتقبة للحصول على أعلى المقاعد في البرلمان الصهيوني (الكنيست).

رئيس حكومة الاحتلال الأسبق بنيامين نتنياهو على رأس كتلة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة، وهدفه إقصاء رئيس الحكومة الحالي يائير لبيد الذي يقود معسكرًا أكثر انقسامًا يضم أطيافًا من اليسار إلى اليمين، ويعيش حالة من الشك وعدم اليقين في بقائه على سدة الحكم، بدافع من كونه -على غير المعتاد- ليس من خلفية عسكرية، وحتى الآن تظهر استطلاعات الرأي أن أيًا من المعسكرين لن يفوز بأغلبية مطلقة في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، وتعطي هذه النتائج نتنياهو 59 مقعداً، ولبيد 57 مقعداً، وهي نتيجة تدفع بدولة الكيان في مواجهة غموض سياسي لعدة شهور أخرى مع تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والأمنية.

ومنذ عام 2019، شهد الكيان أربع انتخابات غير حاسمة أسفرت عن تشكيل حكومتين ائتلافيتين لم تستمرا طويلاً وإقرار موازنة واحدة فقط، وبحسب رئيس "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" يوهانان بليسنر، فإن دولة الكيان في وضع أزمة سياسية منذ عام 2019، وهذا له عميق الأثر على صنع السياسة في جميع المجالات، والدولة هي من تدفع الثمن.

نتنياهو، الذي يواجه حالياً تهماً بالفساد ارتكبها خلال الفترة التي ظل فيها ممسكاً بمقاليد السلطة من العام 2009 إلى العام 2021، تعهد في سياق حملته الانتخابية، بتشكيل حكومة وصفها بأنها ستكون "قوية ومستقرة ووطنية"، وأنها ستقوم "بقمع الإرهاب واستعادة الكبرياء الوطني وخفض تكاليف المعيشة". وفي حين أن "حزب ليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو سيفوز على الأرجح بالنصيب الأكبر من مقاعد الكنيست، وتظهر استطلاعات الرأي أن معسكره، الذي يضم ثلاثة أحزاب أخرى، سينقصه ما بين مقعد إلى أربعة مقاعد للحصول على الأغلبية الحاكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أحزاب معسكر لبيد تستبعد المشاركة في أي حكومة ائتلافية يشكلها نتنياهو، وبناء عليه يقول رئيس "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية": "لسوء الحظ، الانزلاق إلى حملة انتخابية سادسة بعد الحملة الخامسة أمر لا يمكن تصوره."

وإذا كانت انتخابات سادسة ستكلف الكيان بعض المال، مع استمرار حالة عدم الاستقرار، فإنها في المقابل تكلف الفلسطينيين المزيد من الدماء والأرواح والدمار في الممتلكات، فأي انتخابات صهيونية تعبد لها الطريق بدماء الفلسطينيين، التي تستخدمها مختلف الأحزاب "وقوداً تنافسياً" من أجل كسب ود الناخب في صندوق الاقتراع، وحصد المزيد من أصوات اليمين واليمين

 المتطرف على حساب خطف أرواح المزيد من الفلسطينيين، خاصة في غزة، ولا فرق هنا بين حزب وآخر، فقد أثبتت التجارب على مر السنين، أن من يعتلي سدة الحكم في هذا الكيان، يتبنى ذات السياسة العدوانية الدموية ويوغل في دماء الفلسطينيين، لتحقيق مصالح حزبية داخلية، أو لتصدير أزمات، ورغم فشل هذه السياسة في كتم صوت الحق الفلسطيني مع تنامي قوة المقاومة خاصة في غزة المحاصرة على مدار 15 عاماً، إلا أن الأحزاب الصهيونية لا تتعلم من التجارب ولا تستخلص العبر من التاريخ، وتكرر في كل مرة ذات الطريق، رافعة شعار أن "قطرة الدم الفلسطينية تساوي صوتاً في صندوق الانتخابات"، وقادة هذا الكيان لا يتوانون عن إشعال حروب مجنونة إذا كانت ستعبد طريقهم نحو سدة الحكم.

الانتخابات الصهيونية على الأبواب، ويجب على الفلسطينيين، وخاصة أهلنا في غزة، الحذر من أي خديعة صهيونية، قد تقدم عليها حكومة لبيد المهتزة، بشن عدوان غادر بحثًا عن أوراق انتخابية جذبًا لأصوات المستوطنين والمتطرفين، والورقة الأسهل هي استباحة دم الفلسطينيين عبر اعتداءات تراق فيها دماء الفلسطينيين قرابين على مذبح صناديق الاقتراع، وهو ما قامت به فعلاً -وربما تكرره- عندما أقدمت على اغتيال القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي في غزة تيسير الجعبري في الخامس من أغسطس.

 لبيد الطامح للبقاء على كرسي الحكم مع وزير حربه بيني غانتس، يسعى إلى إقناع الناخب الصهيوني بقدراته القيادية، وهو المتهم بقلة الخبرة، كونه عديم التاريخ العسكري أو الأمني، وباستحضار التاريخ القريب، فقد كانت أولى الحروب الصهيونية على غزة، لدوافع انتخابية، في 27 ديسمبر 2008، حين اختار رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، الذي كان يواجه ملفات وتهم فساد، تصدير الأزمة السياسية الداخلية بعملية عسكرية، استمرت 23 يوماً، غير أنها كانت سببًا لخسارته الانتخابات التي جرت في 24 فبراير2009، لصالح منافسه آنذاك نتنياهو، وفي نوفمبر 2012، واجهت حكومة نتنياهو خطر التفكك والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة بحال لم يصادق الكنيست على الميزانية العامة للدولة، فأقدمت على اغتيال الرجل العسكري الثاني في حركة حماس أحمد الجعبري، لتندلع الحرب الثانية على غزة واستمرت 8 أيام، ورغم أن نتنياهو فاز بالانتخابات التي جرت عقب الحرب في 22 يناير 2013، إلا أنها حملت في طياتها مؤشرات للشرخ السياسي والاجتماعي، وشنت دولة الكيان في السابع من يوليو 2014 الحرب الثالثة على غزة، واستمرت 51 يومًا، والتي جاءت بعد أن صوت الكنيست على حل نفسه والتحضير لانتخابات برلمانية يوم 17 مارس 2015، على خلفية أزمة الميزانية العامة، وقيام نتنياهو بعزل اثنين من وزرائه، هما يائير لبيد وزير المالية وتسيبي ليفني وزيرة القضاء، إلا أن النتائج جاءت صادمة بالنسبة له.

وبعيداً عن ما أحدثته آلة القتل والتدمير في غزة، غير أن المقاومة نجحت خلال الحرب من أسر الجنديين هدار غولدن، وأورون شاؤول، وهو ما شكل ضربة وبداية انتكاسة لنتنياهو. وخلافاً للحروب الثلاثة السابقة التي كانت تمهيداً للانتخابات، بادر نتنياهو بتصعيد كبير ضد غزة -لم يرق لحرب واسعة- بعد إجراء انتخابات الكنيست بشهرين، حيث كانت تعصف به أزمة بعد فشله وللمرة الثانية من تشكيل حكومة نتيجة للانقسام بين اليمين، وملاحقته بملفات فساد، فأراد تصدير أزماته السياسية والقانونية لغزة، من خلال عملية اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، الذي استشهد برفقة زوجته، جراء استهداف منزله في حي الشجاعية شرق غزة في 12 نوفمبر 2019، ورغم ذلك تفاقمت أزمة نتنياهو السياسية والقانونية وهو ما شكل أزمة حكم في الكيان، حيث كانت الحرب محاولة لمنع الإطاحة به، غير أنه فشل للمرة الثالثة في تشكيل حكومة.

وفي 10 مايو 2021، اندلعت الحرب الرابعة في غزة، التي بدأتها المقاومة انتصاراً للمقدسيين في حي الشيخ جراح، واستمرت 11 يوماً، وعقبها فشل نتنياهو بتشكيل حكومة، وتمت الإطاحة به بتشكيل حكومة ائتلافية تناوب على رئاستها لبيد ونفتالي بينيت. لم تصمد هذه الحكومة الهشة طويلاً وتفككت بعد نحو عام، وتمت المصادقة على حل الكنيست والتوجه مطلع نوفمبر المقبل للانتخابات، وكعادة الحكومات التي سبقتها، لم تجد حكومة لبيد-بينت سوى غزة لتصدير الأزمات إليها، وتعبيد طريق الانتخابات بجثث أطفالها ونسائها، بحثاً عن أصوات تبقيهم في سدة الحكم.. لكن المؤكد أنهم ودولتهم لن يطول بهم البقاء على أرض فلسطين، فهذا وعد الله ووعده الحق.